"الأدوات المنزلية" تطالب بإلغاء شرط ترخيص المخازن للإفراج عن المخازن

انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرف التجارية، قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام مستوردين الأدوات المنزلية بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ.
قال هشام نزيه عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية وأحد المستورين، أن القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلع غذائية، واجراءات ترخيص المخازن اجراءات متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقيه، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص.
وأشار نزيه مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعه إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، مؤكدًا أن هناك العديد من الحاويات في كل الموانئ متوقفه بسبب هذا القرار.
وطالب عضو شعبة الأدوات المنزلية وزير التجارة بإلغاء هذا القرار بالنسبة للأدوات المنزلية وليس مجرد تأجيل مدة، و مساواة الأدوات المنزلية بمستوردي سيراميك الأرضيات والبورسلين الذين تم اعفاءهم من تراخيص المخازن بمنشور أصدر الأمس.
وقال محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية وأحد المستوردين، أن القرار ليس في مصلحة المستوردين ولا المواطنين، وتحديدًا قطاع الأدوات المنزلية، نظرًا لصعوبة إستخراج تصريح المخازن، مؤكدًا على أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء (أرضيات)، ولذلك القرار لا هو عائد بنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة.
وأوضح حسين أن القرار سيؤدي في النهاية لرفع أسعار المنتجات بسبب بقاء الحاويات في الميناء بالإضافة للغرامات التي ستقرر عليها لبقاءها أكبر فترة ممكنة في الميناء، مما سيتبب في زيادة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وكان قد وافق المهندس طارق قابيل في مطلع شهر أكتوبر الماضي على منح مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة، حتى الأول من يناير، لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من نقل وتخزين رسائلهم الواردة والموضوعة تحت التحفظ، إذ لن يتم الإفراج بعد هذا التاريخ إلا بالتأكد من استيفائهم للاشتراطات المطلوبة، وهي المهلة التي انتهت مطلع الشهر الجاري.