البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بردع انتهاكات إيران في اليمن

طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه انتهاكات النظام الإيراني لحقوق السيادة الوطنية اليمنية وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها والصواريخ الباليستية للميليشيات الحوثية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى.
ودعا البرلمان في قرار صدر عن جلسته العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بشأن الأزمة اليمنية، وتهديدات الميليشيات الحوثية لأمن دول الجوار اليمني والأمن العالمي، إلى ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية ومنها القرار (2216) والقرار (2231) الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال الإجرامية والاختراقات وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.
واستنكر استمرار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة على مدينة الرياض التي كان آخرها في 19 ديسمبر 2017، أو أي استهداف للعمق السعودي، وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية.
وطالب البرلمان مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير والإجراءات كافة للضغط على الميليشيات الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بناء على المرجعيات الثلاث، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة التدابير كافة لوقف استخدام الميليشيات الحوثية المسلحة للمقرات والمؤسسات الحكومية، وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني.
وأكد البرلمان أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تقترف جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، كما يمثل إطلاق هذه الميليشيات للصواريخ الباليستية باتجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة السعودية الرياض، والنوايا المعلنة بتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة وتحديدا دولة الإمارات تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي، واستفزازا صريحا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ودليلا على رفض هذه الميليشيات الحوثية ونظام إيران الراعي والداعم لها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادرة من مجلس الأمن الدولي ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
وأوضح أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بطريقة وحشية على يد الميليشيات الحوثية المسلحة، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد ازدياد وتيرة الممارسات الإجرامية والانتهاكات غير الإنسانية التي تنتهجها تجاه الشعب اليمني وأعضاء مجلس النواب وقيادات المؤتمر الشعبي العام والإعلاميين والمحتجين سلميا، مما اضطر كثير من اليمنيين للنزوح أو الرحيل إلى دول الجوار اليمني خشية من هذه الهجمات والأعمال الوحشية الممنهجة.
وقال البرلمان إن هجمات ميليشيات الحوثي المسلحة المتكررة بالصواريخ الباليستية، صواريخ (أرض -أرض)، والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع التي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثية، تشكل تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار (2216).
ونوه بأن عدم توفر الرغبة الجادة لدى الميليشيات الحوثية المسلحة في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي، وكذلك رفضها لكل المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لها ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار وفرض واقع جديد بإيديولوجية متطرفة وإرث تاريخي بائد.
وأكد البرلمان دعمه للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، وكذلك دعمه لقوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة مؤسسات الجمهورية اليمنية كافة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأدان البرلمان استمرار أعمال الميليشيات الحوثية المسلحة الإرهابية والإجرامية ضد الإنسانية بحق اليمنيين الأبرياء، وجرائمها الممنهجة والوحشية التي تستهدف أعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام، وكذلك الإعلاميين والمحتجين سلميا، بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وممارسة أشكال التهديد كافة بالتصفية الجسدية، والاعتقالات التعسفية، والإقامة الجبرية لهم ولذويهم وأقاربهم، واقتحام منازل المستهدفين وتفجيرها بهدف إجبارهم على اتخاذ مواقف موالية للانقلاب الذي يجمع المجتمع الإقليمي والدولي وقرارات الشرعية الدولية على رفضه.