في خطوة غير مسبوقة، وافق الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، على تفعيل صندوق رعاية ومساعدة غير القادرين من المرضى الذين يحتاجون لعمليات نقل وزراعة الأعضاء ولا يستطيعون تحمل تكاليف العمليات ومصاريف المستشفيات الخاصة بزرع الأعضاء وتحاليلها. وكانت الدكتورة إيناس عيد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء مطالبة فيه بتفعيل المادة 9 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تختص بإنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا لزارعة الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة.
1. إنشاء صندوق زراعة الأعضاء برأس مال قدره 1.7 مليون جنيه.
2. إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين هو نتيجة لتوصية قانون 5 لعام 2010م.
3. موارد الصندوق هي رسوم تراخيص المستشفيات.
4. أعضاء اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية والتي انعقدت منذ أيام لأول مرة بعد إعادة تشكيلها بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مطلع 2017، هم المسؤولون عن الصندوق.
5. الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فوض الدكتور حسام كامل الأستاذ بجامعة القاهرة برئاسة اللجنة، على أن يكون الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص مقررا لها.
6. تعقد اللجنة بشكل شهرى لمتابعة ملفات عمليات زراعة ونقل الأعضاء وللبت في كافة الملفات حتى لا يتعطل طلبات المرضى أو المتبرعين.
7. الصندوق سيساهم في زراعة الأعضاء لغير القادرين بالمستشفيات الحكومية إلى جانب مساهمة الدولة من خلال التأمين الصحى بمبلغ 75 ألف جنيه في عمليات زراعة الكبد والكلى 15 ألف جنيه.
8. حصيلة الصندوق ستأتي وفقا لقانون زراعة الأعضاء من رسوم تراخيص المستشفيات بواقع 10 آلاف جنيه للمستشفى الحكومة، و20 ألف جنيه للمستشفى الخاص، بالإضافة إلى التبرعات.