5 من أعضاء مجلس "الصحفيين" يصدرون بيانًا للجمعية العمومية للرد على اتهامات النقيب بشق الصف

أصدر 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: "محمد خراجة، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، جمال عبدالرحيم، محمود كامل"، منذ قليل، بيانًا، للجمعية العمومية للنقابة، أمدون فيه تفاجئهم بيان من المجلس والنقيب عبدالمحسن سلامة، يتهمهم بشق الصف الصحفي، لمجرد مطالبتهم بحقهم القانوني في عقد اجتماع طارئ للمجلس، لمناقشة مشاكل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والأزمات التي تتهدد النقابة، والتي ظهرت آخر بوادرها في الحجز على أموالها، والتعامل مع الزملاء الذين تم القبض عليهم من على سُلم النقابة، في وقفة احتجاجية مدافعة عن القدس.
وأضاف أعضاء مجلس النقابة خلال بيانهم، أنه بدلًا من أن يلتزم النقيب والسكرتير العام بالدعوة للاجتماع طبقًا لنص القانون، للرد على تساؤلاتهم، ومناقشة قضايا الأعضاء على أرضية مجلس النقابة، قام بما وصفوه ب"الأسلوب الكاشف لطريقة إدارة النقابة"، وفي خرق للقانون، بادر إلى عقد اجتماع بمؤسسة الأهرام لمجموعة من المجلس، وكأنه ليس من حق أعضاء منتخبين وممثلين للجمعية العمومية أن يستخدموا حقهم في السؤال، ومناقشة قضايا الجمعية العمومية بعد الأزمات التي صارت تحدق بالنقابة.
وتابع البيان:

الأكثر إثارة للدهشة، البيان تم إصداره في شكل بيان صادر عن النقابة، وعلى ورق النقابة، وتم إرساله من الإيميل الرسمي للنقابة، وهو مخالفة أخرى للقانون الذي يستلزم موافقة كافة أعضاء المجلس على أي بيان يصدر عن المجلس دون انعقاده.

ونظرًا أن بيان النقيب ومجموعته، والذي جاء ليتهمنا بما كرس له هو نفسه من شق واضح لصف المجلس، وتقسيم له، لمجرد أننا بادرنا باستخدام حقنا القانوني، فإننا لابد لنا من توضيح عدد من النقاط المغلوطة التي أوردها، وندعوه للعودة لأرضية النقابة والالتزام بالقانون، الذي يُلزمه بعقد اجتماع طارئ خلال 48 ساعة من طلب ثلاثة أعضاء وفقا لنص القانون.
وكان مجلس النقابة والنقيب عبدالمحسن سلامة، أصدر بيانًا آخر منذ قليل، اتهم فيه أعضاء المجلس الخمسة، بمحاولات لشق الصحف الصحفي.