ننشر نص بيان المنسحبين من اجتماع "الصحفيين"

أصدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المنسحبين من الاجتماع الأول، وهم: محمد خراجة وجمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل، بيانًا، مساء اليوم الخميس، لإعلان رفضهم تشكيل هيئة المكتب، ملوحين باستخدام الإجراءات القانونية ضد مجلس النقابة برئاسة عبدالمحسن سلامة.
نص البيان:
"في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى في لإرادة الجمعية العمومية.
لقد استجبنا لدعوة النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه ،و يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب 48 ساعة، لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي"، وهو ما رفضناه تمامًا وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميًا لاجتماع محدد بجدول أعمال.
نرفض أيضًا كل مخرجات اجتماع الأربعاء ونؤكد على بطلانه و كل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات، ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كل الإجراءات التي تفرض احترام القانون و اللوائح و التقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده، ونعتبر أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلي الاقصاء من البداية وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام.
ونرفض هذه الخطوة و المنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على أي نحو من مواجة التحديات التي تهدد المهنة و الكيان النقابي و تكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل،وأن المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلًا لأنه يؤدي عمليًا إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية.
وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع النقيب و الزملاء بالمجلس حرصًا على روح الوحدة و التماسك، بعد طي صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع النقيب لإبلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقي الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما أبدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تمامًا، و لن تقبل سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع و لن نتراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها".