مجلس «الصحفيين» ينقسم حول مناصب هيئة المكاتب

أقر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، التشكيل النهائى لهيئة المكتب واللجان الداخلية للنقابة، بحضور 7 من الأعضاء، هم: خالد ميرى، ومحمد شبانة، محمود أبوالسعود، حاتم زكريا، إبراهيم أبوكيلة، حسين الزناتى، أيمن عبدالمجيد، وجاء التشكيل كالتالي: خالد ميرى، وكيل أول النقابة، رئيس لجنة القيد، إبراهيم أبوكيلة، وكيل النقابة، رئيس لجنتى التسويات والحريات، وحاتم زكريا، السكرتير العام، محمد شبانة، أمين الصندوق، حسين الزناتى رئيساً للجنة النشاط، وأيمن عبدالمجيد لرئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة.
وجرى التصويت على تشكيل هيئة المكتب عقب انسحاب خمسة من الأعضاء هم: جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ؛ اعتراضاً على ما سموه «مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة» وتحدياً لإرادة الجمعية العمومية.
وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين: وجهت الدعوة الى الزملاء للاجتماع للتشاور أولاً قبل بدء الاجتماع الرسمى، فى محاولة للتوافق على تشكيل هيئة المكتب واللجان ثم بدأت الجلسة الرسمية، ولكنَّ هناك عدداً من الزملاء انسحبوا من الجلسة، رافضين فكرة التصويت على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وهو الإطار الديمقراطي المتبع في كل التشكيلات والهيئات والمجالس.
وأكد النقيب، ضرورة التحلي بالمسئولية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها النقابة وضرورة النظر إلى المستقبل من أجل تحقيق آمال الجمعية العمومية، وهو ما أكد عليه كل أعضاء المجلس، إلا أنه ومع بدء اجتماع المجلس أصرت مجموعة من الزملاء علي فرض إرادتها فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان رافضين التصويت، وعندما اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون انسحبوا من الجلسة في محاولة لخلق أزمة مفتعلة وعرقلة عمل المجلس، وهو ما لن يتم السماح به مطلقاً.
وأكد «سلامة»، فى بيان له، احترامه الكامل لإرادة الجمعية العمومية وقراراتها الانتخابية، وأن الباب ما زال مفتوحاً لتعاون الجميع؛ دفاعاً عن المهنة ومستقبلها، وعن النقابة وجمعيتها العمومية.
وفى سياق آخر، قال نقيب الصحفيين، إن تشكيل هيئة المكتب يمكن أن يتم بالتوافق والتراضى عبر «فنجان شاى» أو بالانتخابات، مشيراً إلى أن قانون النقابة نص على تشكيل هيئة المكتب فور انتخابات النقابة، ولا مانع من عقد جلسة طارئة للمجلس فى نفس اليوم، مضيفاً أنه يتمنى أن تكون خلافات اليوم بمجلس النقابة «سحابة صيف»، مشيراً إلى أنه دعا أعضاء مجلس النقابة رسمياً قبل عقد الاجتماع بمقر النقابة، وأرسل الدعوات بثلاث طرق، الأولى عبر الواتس آب، والثانية SMS، والأخيرة عن طريق الدعوات العادية.
وتساءل سلامة: «هل هناك رغبة فى إفساد وتعطيل عمل المجلس؟ هل هناك رغبة فى استمرار الخلافات والانقسامات فى فترة المجلس؟ هل هناك رغبة فى ترحيل أزمات المجلس السابق للمجلس الحالى؟»، لافتاً الى أنه ستتم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بصفة مبدئية أول شهر يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة.
ومن جهتهم، أصدر الأعضاء الخمسة المنسحبون بياناً، إلى الجمعية العمومية للصحفيين والرأي العام جاء نصه كالآتى: في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى فى خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة، وتحدٍ لإرادة الجمعية العمومية، لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاورى «وجلسة شاى» ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يُعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمى ب48 ساعة.
وتابع البيان: لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي، والإصرار على إقرار هيئة المكتب في «جلسة شاى»، وهو ما رفضناه تماماً، وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسمياً لاجتماع محدد بجدول أعمال، وإننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضاً كل مخرجات اجتماع الأربعاء، ونؤكد على بطلانه، وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات، نشدد على اعتزامنا اتخاذ جميع الإجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة، بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده.
وأضاف البيان: إننا نعتبر أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلي الإقصاء من البداية، وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة، وتكريس الانقسام، وهذه الخطوة والمنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاورى للزملاء أعضاء المجلس، والنقيب لا يمكن النقابة على أى نحو من مواجهة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل.
وأكد البيان: إن هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤدي عملياً إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية، وهنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب والزملاء بالمجلس؛ حرصاً علي روح الوحدة والتماسك، بعد طى صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لإبلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقى الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما أبدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تماماً، إننا لن نقبل سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع ولن نتراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها.