غدا.. اجتماع جديد للسياسات النقدية.. وآمال حول خفض أسعار الفائدة

ارتفعت توقعات وأمال الخبراء الاقتصاديون في أن يبداء البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنه سياسات النقدية الأخير المقرر غدًا الخميس، لكن تخوفات البعض من احتمالات الدخول في موجة تضخمية جديدة حسرت تلك التوقعات.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض والتي ثبتها في اخر اجتماعاتها خلال شهر نوفمبر الماضي عند 18.75% على الإيداع ونحو 19.75% علي الاقراض.
وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال و الأسترتيجيات بشركه بايونيرز للسمسرة، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الاجتماع بواقع 50 نقطة أساس.
وتابع جاب الله، التضخم المحرك الرئيسي لأسعار الفائده بدأ في الانخفاض وإن كان لا يشعر المواطن البسيط بذلك، إلا أنه انخفض بشكل كبير في الشهر الماضي مما يدفع البنك المركزي للتفكير جيدًا في خفض أسعار الفائده ولكن ليس بنسب كبيره كالتي كان يرفع بها اسعار الفائده في سنوات الماضية.
وحققت مستويات التضخم الأساسي تراجعًا واسعًا خلال شهر نوفمبر مع تراجع القوه الشرائية للمواطنين وانحسار الأسباب المؤدية لانخفاضه؛ ليبلغ 25.5% مقابل 30.53% في شهر أكتوبر الماضي.
ووعد البنك المركزي بأن ارتفاع أسعار الفائده سياسية مؤقتة ستنتهي بمجرد الانخفاض بمعدلات التضخم والاقتراب بها من النسب المستهدف نهاية العام 2018 عند 13%.
ورفضت بسنت فهمي خبيرة الاقتصادية، أن يقوم البنك المركزي بأي خطوات بتخفيض أسعار الفائدة هذا الاجتماع لأن مستويات التضخم لن تحقق الانخفاض المشجع على اتخاذ مثل هذا القرار.
وقالت "فهمي" للفجر، الأرقام الاقتصادية الحالية لاتشجع على تخفيض أسعار الفائدة، والوقت مازال طويل أمام البنك المركزي لكي يأخذ مثل تلك الخطوة.
وينتظر المستثمرون في مصر قرار خفض أسعار الفائدة بعدما تأثرت استثمارتهم سلبًا بسب سعر الفائده المرتفعة، واتجاه الأفراد لوضع مدخرتهم في شهادت الايداع مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك الحكومية مؤخرًا.
وقال تاجر سيارات ل"الفجر"، أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في ركود الاقتصاد بشكل عام وتوقف حركة الأسواق... أنا أعرف اشخاصًا باعو سيارتهم وبثمنها استثمرو في شهادات مرتفعة العائد.
ومن جانبه، أكد محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية على ضرورة بدء البنك المركزي تخفيض أسعار الفائده، إلا أنه رجح أن اقرب التوقعات في اجتماع غدًا الخميس التثبيت.
وأضاف عبد الحكيم ل" الفجر"، أن علي البنك المركزي خفض اسعار الفائده بدايه من هذا الاجتماع؛ لتحقيق معدلات النمو الاقتصادية المستهدفة عند 5.5% نهاية العام المالي الحالي وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات البطالة التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوقًا إلى 9.9% من 12% حاليًا.
وألمح " عبد الحكيم" أن أحتمالات الدخول في موجه تضخمية جديدة بسبب مطالبات صندوق النقد الدولي برفع أسعارالوقود حتي لا تزاد فاتوره الدعم علي الحكومه، قد تكون حائلًا بين البنك المركزي وأتخاذ قرار تخفيض سعر الفائده اليوم، مؤكدًا على أن خفض أسعار الفائدة سيقلل من التزمات الحكومة في سداد تكاليف الدين والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في السنوات الماضية.