خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع "المركزي" اليوم

ساعات قليلة ويبدأ اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري؛ لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات المحللين بأن يُبقي البنك المركزي على مستويات أسعار الفائدة كما هي؛ لعدم وجود أسباب جوهرية تدفعه لقرار الخفض أو رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي خلال اجتماع أغسطس الماضي على أسعار الفائدة عند مستويات 18.75% و19.75% للأيداع والأقتراض، بعدما قام برفعها نحو 400 نقطة أساس نتيجة لضغوط التضخمية المستقبلية، ملمحًا إلى أن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة سياسة مؤقتة.
من جانبه قال محمد عبد الحكيم خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي اليوم الأقرب لها تثبيت سعر الفائدة، لأن بيانات التضخم الصادرة حالية لا تشجع علي خفض أسعار الفائدة.
وسجلت مستويات التضخم 33.2% خلال شهر أغسطس على أساس سنوى، مقارنة 34% في شهر يوليو.
وأضاف" عبد الحكيم" خلال تصريحات لبوابة "الفجر"، أن الأنظار تتجه حاليًا نحو تقرير صندوق النقد الدولي الذي سيصدر في أكتوبر؛ لذلك فالبنك المركزي على مقربة اليوم من تثبيت سعر الفائدة؛ ليثبت للصندوق أن جميع إجراءات الاصلاح الاقتصادي تم تنفيذها.
ويحاول البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018، ولكن صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بالسياسية النقدية للبنك ويتوقع أن ينجح بالهبوط بمعدلات التضحم إلى 10% بنهاية نفس الفترة.
في ذات السياق استبعد إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن القرار الأقرب اليوم هو التثبيت، على أن يبدأ البنك تخفيض الفائدة بداية من سنة الأساس الجديدة التي تبدأ في نوفمبر.
وأضاف "سعيد" خلال تصريحات لبوابة "الفجر" أنه بداية من شهر نوفمبر القادم سيكون مر عام على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث ستنخفض معدلات التضخم من مستويتها الحالية القريبة من 30% إلى 15% أو 14% بعد انحسار أسباب ارتفاع التضخم، وهو ما سيجعل البنك المركزي يقرر تخفيضها.
وبذلك يتبقى للبنك المركزي اجتماعين فقط قبل إنتهاء عام 2017 لتحديد أسعار الفائدة يومي 16 نوفمبر و28 ديسمبر.