محلل سياسي: زيارة أمير قطر ل السنغال محاولة لاختراق العزلة التي يواجهها نظامه

تساءل مراقبون سنغاليون عن طبيعة الغموض الذي اكتنف زيارة أمير قطر إلى بلادهم، والفتور اللافت الذي استقبل به، حيث حل بدكار عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الماضي، وغادر عند الساعة السادسة مع صباح اليوم التالي (الخميس)، والتقى بالرئيس ماكي سال، دون أن يتحدثا في مؤتمر صحافي، واكتفيا بما نقلته وسائل الإعلام من تصريحات مكتوبة مقتضبة.
وقال محللون سياسيون إن بروداً ميّز الزيارة التي حاول من خلالها تميم بن حمد فك العزلة المضروبة على بلاده، ووفق المحلل يورو ديا، فإن تميم زار السنغال في محاولة لاختراق العزلة التي يواجهها نظامه.
وتابعت صحيفة «الحياة السنغالية» أن تميم بن حمد غادر دكار بعد بعد وقت أقصر مما كان متوقعاً، وأضافت «غادر تميم السنغال دون علم أحد، لم ينظم مؤتمر صحافي مشترك تقليدي في القصر، تنتهي به وفقاً للأعراف الدبلوماسية زيارات الرؤساء والزعماء والملوك.
أردفت الصحيفة «بمجرد وصول الأمير، أعلن بيان صادر عن مركز الاتصالات الرئاسية عن «توقيع عدة اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات»، دون مزيد من التفاصيل، ثم تبين أن حصيلة الاتفاقات هي توقيع اتفاقيتين، واحدة مع وزير الشباب والرياضة وأخرى مع وزير الثقافة.
وأبرز مراقبون سنغاليون أن تميم بن حمد لم يبد أي ميل للحديث عن قضية كريم واد، الوزير السنغالي السابق المتهم في قضايا فساد والمقيم حالياً في الدوحة بعد أن توسط له تميم مع الرئيس ماكي سال ليمنحه عفواً رئاسياً في 24 يونيو 2016، ثم طلب تسفيره إلى قطر لينزل في ضيافة الديوان الأميري، قبل أن يعينه تميم مستشاراً خاصاً.
تعود تفاصيل القضية إلى أبريل 2013 عندما أوقفت الشرطة في السنغال كريم واد، ابن الرئيس السابق، عبد اللاي واد، بتهمة جمع نحو 1,4 مليار دولار بطريقة غير قانونية، خلال فترة رئاسة أبيه للبلاد. وشغل كريم واد منصب وزير في حكومة والده من عام 2000 إلى عام 2012، وأشرف على مشاريع كبيرة في البنى التحتية والطاقة.
وفي 31 يوليو 2014 انطلقت جلسات محاكمته بتهمة «الإثراء غير المشروع والفساد»، وفي 23 مارس 2015 حُكم عليه بالسجن النافذ ست سنوات وبدفع غرامة مالية بقيمة 209 ملايين يورو، لإدانته بالإثراء غير المشروع أثناء وزارته في حكومة والده، وقال رئيس المحكمة القاضي هنري غريغوار ديوب إن «الحقائق المتوفرة تؤكد إثراء واد غير المشروع»، مشيراً إلى أنه كان يخبئ أمواله في شركات خارجية تقع في الملاذات الضريبية بجزر فيرجن البريطانية وبنما.