تنطلق في العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 ديسمبر 2017 أعمال مؤتمر القانون في الشرق الأوسط "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا"، الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون والشراكة مع وزارة العدل المغربية، وبشراكة علمية مع جامعة "السوربون"، وجامعة روما 3، ومحكمة التحكيم التجاري الدولي ICC بباريس كشريك التحكيم، وذلك في مقر المعهد العالي للقضاء في الرباط. وفي التفاصيل، يشارك في المؤتمر الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، حشد من وزراء العدل العرب والأفارقة، ورؤساء مجالس الدولة والقضاء ونخبة من رجال القانون في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، إلى جانب عدد من القانونيين والقضاة والمحكمين، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية المختصة من مختلف دول العالم. وتتناول جلسات المؤتمر في دورته الرابعة العديد من المحاور المهمة على مدى ثلاثة أيام تتضمن القضاء والتحكيم التجاري السعودي، والمرأة والقانون والقضاء، والتحكيم في مجال عقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، والتحكيم في عقود النقل والطاقة والغاز، كما تتناول جلسات المؤتمر قطاع الأعمال المصرفية والمالية والتأمين، واختلاف الثقافات وأثرها على أعمال التحكيم، إلى جانب التحكيم في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وواقع ومستقبل التحكيم في إفريقيا. ومن جهته، أعرب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب باسمه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس العلمي لمركز القانون السعودي للتدريب عن بالغ الشكر والعرفان للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية على رعايته لهذا المؤتمر في دورته الرابعة. كما قدم "قاروب" شكره وتقديره لوزير العدل والقيادات العدلية بالمملكة المغربية لما بذلوه من جهود لإقامة المؤتمر الذي يجمع الخبراء بمراكز التحكيم والمؤسسات الحقوقية والقانونية الخاصة والجامعات العريقة من مختلف دول العالم. ونوه رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بالمكانة التي وصل إليها المؤتمر في دورته الرابعة، مؤكداً أنه بات محل ثقة خبراء القانون على مستوى العالم والشرق الأوسط، نظير الحصيلة التراكمية على مدى الدورات الثلاث الماضية، وفي هذه الدورة والتي سيحضرها وزراء عدل ورؤساء السلطة القضائية من العالم العربي وإفريقيا، متطلعاً أن يحقق المؤتمر النجاح المرجو، وأن يخرج المشاركون بالعديد من الرؤى والتوصيات التي تخدم التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزز روابط التعاون بين الجهات ذات العلاقة وتعمل على تطوير الممارسات القضائية والقانونية والحقوقية بما يعزز سيادة القانون في المجتمعات ويحقق الغايات الاجتماعية والاقتصادية.
