8 أزمات لعمومية "شركات السياحة" ومطالبات بحلول سريعة

أعلن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ووكالات السفر، عن عقد العمومية على مرحلتين، حيث قررت إرجاء مناقشة الموازنة التقديرية للغرفة حتى يوم 3 يناير المقب، وذلك لإعطاء فرصة للوزير لبحث وإيجاد حلول للأزمات التي تسببت في تفكك القطاع.

وأكدت العمومية أن قرار إرجاء مناقشة الموازنة التقديرية، جاء بسبب حالة عدم الرضا والإحباط الذي التي وصل لها العاملون بالقطاع السياحيظنم وما وصل إليه القطاع من تردٍ وسوء حالة، خلال العامين الماضيين، والناتج عن سوء الإدارة والذي تضمن الآتي:

أولًا: إخفاقات السياحة الخارجية
إصدار الدولة لمنظومة التأشيرة الإلكترونية دون تمثيل قطاع السياحة، مما أهدر فرص القطاع في الحصول على مميزات، بما يحقق الأغراض التي أنشأت الشركات من أجلها.
فشل إدارة الحملات التسويقية علي الرغم من نجاح هذه الشركة الدولية المتخصصة، والتي تعد الأولى عالميًا، والتي حققت الكثير من النجاحات والإنجازات في ظل إدارات سابقة.
تدهور العلاقة مع شركات السياحة العالمية في الخارج، وإساءة التعامل معها بعدم المصداقية في الالتزام بالاتفاقات المبرمة، (TOUR OPERATORS)وإهدار قيمة هذه الحوافز وأثرها المباشر على السياحة المصرية، وإيقاف حملات الترويج المشتركة مع (TOUR OPERATORS )في وقت كانت السياحة المصرية في أشد الحاجة إلي ذلك.
إيقاف منظومة التدريب في أهم وقت يحتاج القطاع السياحي لذلك، نظرًا لهجرة عدد كبير من العاملين في السياحة إلى الخارج، وتغيير البعض أعمالهم إلى أنشطه أخرى، نتيجة حالة الركود السياحي التي سبقت ذلك.

ثانيًا: الانتخابات
التقاعس والمراوغة في إجراء انتخابات، من خلال إصدار لوائح وإجراءات مخالفه للقوانين، تشمل الكثير من العوار وتسمح للطعن عليها، وإبطال إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شرعية، بهدف تعيين لجان تسيير أعمال منتقصة الصلاحيات قانونًا، ولمدة وصلت إلى عامين أحدثت شلل تام لمجهود القطاع الخاص، لتنمية ودفع عجلة السياحة، مخالفًا بذلك القوانين والأعراف في سابقه لم تحدث في تاريخ الغرف والاتحاد.

ثالثًا: السياحة الدينية
سوء إدارة وتخطيط لموسمي الحج والعمرة، حيث أرجئ موسم العمرة، ليبدأ في رجب واختصاره إلى ثلاثة أِشهر دون حوار أو مشاركة للجمعية العمومية، مما أدى إلى حالات تكدس وارتباك بالمطارات، وارتفاع أسعار الخدمات التي أضرت بالمعتمرين والشركات.
التراجع والتعديل في ضوابط الحج، بعد قيام الشركات بالتعاقد مع مقدمي الخدمة والحجاج، مما كاد يفسد أداء الشركات لولا تحملها للإنفاق غير المحسوب، حرصًا منها على استمرار الالتزام بمسؤولياتها أمام عملائها، حتى لو أدي ذلك لتحملها الخسائر.
عدم إعلان خطة لموسم العمرة الحالي حتى تاريخه، مما أضر بالشركات نظرًا لعدم قدرتها على تخطيط أعمالها، وممارسة أنشطتها واضطر المعتمرون للجوء إلى الأبواب الخلفية، وتحملهم لأعباء مضاعفة نتيجة ذل.

رابعًا: لجان تسيير الأعمال
سوء التعامل مع لجان تسيير الأعمال، على الرغم من أنها اختيرت من قبل هذه الإدارة، مما اضطر العديد من أعضائها لتقديم اعتذارهم عن العمل.
خامسًا: جزاءات الشركات
ممارسة سياسة التعنت في التعامل مع الشركات (الادعاء والقاضي والجلاد) بإخضاعها لجزاءات تعسفية لا تقوم على أسس وقواعد قانونية، حيث بلغ حجم الجزاءات خلال العام الحالي أكثر من 300 ما بين إلغاء ترخيص وإيقاف كلي وجزئي، مستغلًا عدم قدرة الشركات ملاحقة الأمر قضائيًا، نظرًا أن ذلك الكثير من الوقت الذي يصل لمدة أكثر من الجزاء الواقع على الشركة، وذلك في سابقه لم تحدث من قبل.

سادسًا: الفروع
منح الشركات موافقات لإنشاء في فروع، وقيامها بالإجراءات وتحمل التكاليف، ثم التقاعس بعدم إصدار تراخيص لهذه الشركات ووضعها تحت طائلة المخالفة والجزاءات.
سابعًا: الإهمال
عدم ترتيب البيت السياحي وعدم إعاده تأهيل وتجهيز القطاع السياحي للتشغيل بعد فترة الركود الماضية، بما في ذلك قطاع النقل السياحي، الذي تقادم وأصبح غير مؤهل لنقل السائحين، بما يواكب المستوى المنافس عالميًا بسبب عدم التأهيل المذكور.

ثامنًا: الإساءة إلى القطاع
إدعاؤه باطلًا محاربة الفساد بالقطاع، دون استناده لواقع حقيقي أو إحالة الأمر للجهات المختصة في الدولة، مما أضر بسمعة القطاع السياحي أمام الدولة والرأي العام.