تطبيق القيمة المضافة.. ماذا ينتظر السعوديين في 2018؟

عدة قرارات ينتظر السعوديين تطبيقها في 2018، وهو ما قد تغيير في حياتهم اليومية والاجتماعية، وفقًا للقرارات الجديدة التي ستطبق في السعودية خلال عام 2018.

رفع أسعار الطاقة
أول القررارت التي ينتظرها السعوديين هي رفع أسعار الطاقة، حيث قالت وزارة الطاقة السعودية، إنها ستعلن في الربع الأول من العام المقبل عن زيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل.

وأضافت الوزارة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي المملوك للدولة، ستكشف لعملائها "في حينه" عن تفاصيل وآليات "تعديلات" الأسعار، متابعة: "تصحيح أسعار الطاقة يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية.. ويهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقا".

رفع أسعار الكهرباء
وثاني القرارات هو رفع أسعار الكهرباء، حيث لوزراء السعودي أن يكون موعد تصحيح أسعار البنزين والكهرباء مطلع عام 2018، ونشرت هيئة تنظيم الكهرباء ألية شرائح وأسعار الكهرباء الجديدة في المملكة العربية السعودية ، بالتزامن مع الإعلان عن سياسات برنامج حساب المواطن للدعم النقدي الحكومي، والذي خصص لمواجهة الأثآر الاقتصادية الناجمة عن تلك الإصلاحات.

وتأتي زيادة تعريفة الكهرباء الجديدة لما هو مخطط له في برتاج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 لخلق إصلاحات اقتصادية من شأنها دعم خطط التنمية.

تطبيق القيمة المضافة
ومن بين أهم القرارات التي من المتوقع تطبيقها في المملكة مع بداية 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

افتتاح دور عرض وسينما
ومن بين القرارات التي ينتظرها السعوديين إفتتاح دور السينما، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في السعودية على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.

قيادة المرأة للسيارة
ومن المتوقع في منتصف 2018 أن يبدأ فعليا تنفيذ الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، فالقرار الملكي الذي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي حدد 9 أشهر كأجل أقصى؛ لتنفيذ القرار من خلال "لجنة على مستوى عالٍ من الوزارات"، ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما، ثم تطبيق القرار بحلول يونيو 2018.