قال الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن قيمة مبيعات قطاع الدواء في مصر بلغ العام الماضي نحو 60 مليار جنيه، متوقعا أن يبلغ 65 مليار جنيه خلال العام الجاري بالرغم من تراجع الكميات المباعة بنحو 13%. وأوضح حافظ- خلال فعاليات مؤتمر (تحديات صناعة الدواء في مصر) الذي تنظمه شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية- أن مصر تقوم بالتصدير لنحو 142 دولة حول العالم ورغم ذلك فإن قيمة صادرات القطاع الطبي تتراوح بين 500 و550 مليون دولار سنويا منها ما يتراوح بين 250 و300 مليون دولار أدوية فقط . وأضاف أن مصر بها حوالي 154 مصنع دواء متوقعا وصولهم لنحو 158 مصنعا قريبًا فضلا عن 1200 شركة تول، مضيفا أن 25 شركة تسيطر على 85% من حجم سوق الدواء في مصر. ولفت حافظ إلى أن اللجنة والمجلس التصديري تبنوا وضع استراتيجية مستقبل الدواء 2030 وتم عرضها على العديد من الجهات المسئولة. وطالب بضرورة عمل دراسة فنية مستفيضة يشارك فيها كل طرف من أطراف منظومة الدواء في مصر تحدد احتياجات سوق الدواء المصري وعدد المصانع المطلوب إنشائها طبقا للاستهلاك الفعلي حتى 2030 . وأكد حافظ أهمية أن تشجع الدولة إنشاء مصانع متخصصة وإجراء دراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين، بالإضافة إلى إنشاء مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغيرالفعالة والمستلزمات الصيدلانية، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية للدواء Egyptian Drug Authority) (EDA تختص بالسياسات والتشريعات الدوائية وتتبع رئاسة الوزراء وتتولى الأعمال الرقابية والأمور التنفيذية والفنية في كل ما يتعلق بالصناعات الطبية. وعلى المستوى التشريعي، أكد حافظ ضرورة سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة ليحل محل قانون رقم 127 لسنة 1955 بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وظهور قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للنور ما يتيح لكليات الطب والصيدلة عمل هذه الدراسات وفقا للضوابط العالمية، منوها بأهمية تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء (Innomed). كما طالب رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين بضرورة معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية للمحافظة على التوازن ما بين التمثيل السوقي للشركات المحلية والعالمية مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحل معوقات المصانع الجديدة وتحت الإنشاء. وأكد أهمية وضع البرنامج الوطني للقضاء على الدواء المغشوش (المهرب أو المزيف) بحيث تتكاتف فيها كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية لما فيها من الخطر الداهم على المريض وبما يتفق مع البرامج العالمية في ذات الشأن. وشدد حافظ على ضرورة اعتماد السياسات التي تؤدي إلى زيادة صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار خلال عشر سنوات من خلال تبني خطط عاجلة وسن التشريعات التي تهيأ المناخ التصديري وتيسره خاصة فيما يخص سعر بلد المنشأ والدعم الحكومي للصادرات مع إنشاء مركز عالمي معتمد من (FDA) أو (EMA) لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل التصدير وكذلك معوقات النقل والشحن والاتفاقات الدولية وإنشاء مصانع للدواء خارج مصر. وأوصى بضرورة تطوير التعليم الصيدلي وذلك بعد العرض والموافقة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون هناك برامج تخصصية مختلفة بكليات الصيدلة، وكذلك الربط بين السياحة العلاجية لتعظيم التصدير الدوائي إلى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الدواء البيطري بإعادة النظر في (التسجيل - التصنيع - التسعير - الإستيراد – شركات التصنيع لدى الغير – التهريب).
