قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الوزارة تستهدف حاليا رفع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج القومي إلى 20% خلال الفترة المقبلة مقابل 17% حاليا. وأضاف "المصيلحي" خلال اللقاء الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء، أنه يجري الآن بالتعاون مع مجلس الدولة إعادة صياغة القوانين المنظمة لقطاع التجارة الداخلية للتواكب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي واجب فمن غير المعقول العمل بقوانين دون النظر للمتغيرات على أرض الواقع. وأوضح المصيلحي أنه بالتزامن مع الإصلاح التشريعي يجري استكمال مكونات البنية الأساسية في التجارة الداخلية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية على التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية. وأشار إلى أن المراكز اللوجستية تعمل على تقليل البطالة التي تعد المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة في فترات قصيرة لا تتجاوز العامين، خاصة في مجال التوزيع وعمليات النقل، موضحا أن المنطقة اللوجستية التي تم وضع حجر الأساس لها خلال الفترة الماضية على مساحة 83 فدانا بمحافظة الغريبة ستوفر 50 ألف فرصة عمل. ونوه "المصيلحي" بأن المستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مراكز لوجستية في محافظاتالفيوم وبني سويف والأقصر والمنوفية في إطار استراتيجية الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة الداخلية في 22 محافظة، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى مزيد من الدراسة لأنها من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي. وأكد أننا نسعى إلى إصلاح منظومة الدعم لأنه إن لم يدر بانضباط وكفاءة وفاعلية سيؤثر سلبا على منظومة التجارة الداخلية، مشددا على ضرورة احترام حرية المنافسة وضرورة التعاون اللصيق بين الوزارة والغرف التجارية.
