مصيلحي لأصحاب المخابز: لا تغيير في العقود إلا بعد مرور سنة

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستهدف حاليا رفع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج القومي إلى 20% خلال الفترة المقبلة مقابل 17% حاليا.
وأشار إلى أنه يجري الآن بالتعاون مع مجلس الدولة إعادة صياغة القوانين المنظمة لقطاع التجارة الداخلية للتواكب مع الوضع الاقتصادي الحالي منوها إلى أن الإصلاح التشريعي واجب فمن غير المعقول العمل بقوانين دون النظر للمتغيرات على أرض الواقع.
وأكد المصيلحي، ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرا الى أنه وفقا للقرار رقم217 لعام 2017 سيتم بدء من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة.
وأضاف أننا لا نستهدف تسعير السلع، لكن نسعى إلى إعطاء المواطن حرية في الاختيار، منوها إلى أن عدم وجود سعرين للسلعة يعمل على ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار.
وعن مطالبات بعض المخابز بمراجعة العقد المبرم مع وزارة التموين أوضح المصيلحي أنه تم توقيع العقد الثلاثي بين المخابز والوزارة والمطاحن، لمراعاة مصالح المواطنين والمخابز لافتا إلى أن العقد ينص على عدم التغيير والمراجعة إلا بعد مرور عام.
وطالب المصيلحي، بقالي التموين بضرورة سرعة سداد التأمين الخاص بقيمة السلع التموينية أو دفع ثمن البضاعة نقدا، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف ماكينة البداليين المخالفين بدء من يناير المقبل.
وأوضح أن القرار يسري على كافة المحافظات باستثناء محافظة شمال سيناء، نظرا للظروف التي تمر بها، لافتا إلى أن نسبة دفع التأمين في محافظات القاهرة وكفر الشيخ وبني سويف ضعيفة.
وأوضح المصيلحي، أنه بالتزامن مع الإصلاح التشريعي جار استكمال مكونات البنية الأساسية في التجارة الداخلية لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية على التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية.
وأضاف أن المراكز اللوجستية تعمل على تقليل البطالة التي تعد المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة في فترات قصيرة لا تتجاوز العاميين، بخاصة في مجال التوزيع وعمليات النقل لافتا إلى أن المنطقة اللوجستية التى تم وضع حجر الأساس لها خلال الفترة الماضية على مساحة 83 فدان بمحافظة الغريبة ستوفر 50 ألف فرصة عمل.
وأوضح المصيلحي، أن نستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مراكز لوجستية في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر والمنوفية في إطار استراتيجية الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة الداخلية في 22 محافظة، منوها إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى مزيد من الدراسة لأنها من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.
وأكد المصيلحي أننا نسعى إلى إصلاح منظومة الدعم لأنه إن لم يدار بانضباط وكفاءة وفعالية سيؤثر سلبا على منظومة التجارة الداخلية، مشددا على ضرورة احترام حرية المنافسة لافتا إلى ضرورة التعاون بين الوزارة والغرف التجارية.
يأتي ذلك على هامش مؤتمر غرفة القاهرة الذي عقدت فعالياته، اليوم.