فوز القوميين في الانتخابات المحلية بكورسيكا الفرنسية

حقق القوميون في جزيرة كورسيكا الفرنسية، فوزًا كبيرًا، في انتخابات محلية، ما سيتيح لهم ممارسة ضغوط على باريس من أجل المطالبة بمزيد من الاستقلالية لجزيرتهم الواقعة في المتوسط.

وأظهرت النتائج النهائية للدورة الثانية، من الانتخابات المحلية في كورسيكا التي جرت أمس الأحد، أن تحالف الاستقلاليين ومؤيدي الحكم الذاتي الحاكم منذ 2015 في الجزيرة التي ولد فيها الإمبراطور الفرنسي نابوليون بونابرت، حقق نتيجة تاريخية بعد فوزه بنسبة 56,5 بالمئة من الأصوات، ما سيضمن له غالبية كبرى من المقاعد ال63 التي سيضمها البرلمان المحلي الجديد. كما أنهم سيشغلون المقاعد ال11 للمجلس التنفيذي للجزيرة.

وعلى صعيد اللوائح الأخرى، حصلت لائحة الحزب الرئاسي على 12,67 بالمئة فقط من الأصوات، إلا أن نسبة المشاركة كانت متدنية جدا وبلغت 52,6 بالمئة في مقابل 67 بالمئة في الانتخابات السابقة في ديسمبر 2013.

وقال زعيم القوميين جيل سيميوني: "على باريس أخذ العلم بما يحصل في كورسيكا، فهو أمر مهم". كما قال أحد زعماء الاستقلاليين جان غي تالاموني "يجب أن نمتلك القوة الكافية لفرض هذه القضايا".

ويلقب البعض تالاموني ب"بوتشديمون الكورسيكي"، في إشارة إلى رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشديمون.

الاستقلال ليس مطروحا
واستقلال كورسيكا ليس أمرا مطروحًا، لكن القوميين يأملون في الدفع باتجاه تحقيق مطالبهم الرئيسية الثلاثة وهي العفو عن "السجناء السياسيين"، واعتبار اللغة الكورسيكية لغة رسمية وقضية تصاريح الإقامة لمنع المضاربات العقارية في الجزيرة.

وقال تحالف "من أجل كورسيكا" في برنامجه، إن الأمر يتعلق ب"نقل سلطة حقيقية تشريعية وضريبية تعترف به الدولة والاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وتكتسب هذه القضايا حساسية كبرى في كورسيكا، التي شهدت لعقود أعمال عنف، تمثلت بأكثر من 4500 هجوم تبناه ناشطو "جبهة التحرير الوطنية لكورسيكا" وقد عاد الهدوء إلى الجزيرة في 2014 مع قرارهم وقف القتال.

ويسعى القوميون، إلى الحصول على حكم ذاتي حقيقي في السنوات الثلاث المقبلة وتطبيقه فعليا على مدى عشر سنوات، وهم ينتظرون رد الدولة الفرنسية.

وغداة الدورة الأولى للاقتراع، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو الاثنين إن "الحكومة ستعمل مع السلطة التنفيذية التي يختارها الناخبون" في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 330 ألف نسمة.

وغالبية الرأي العام في الجزيرة، التي تعتمد إلى حد كبير على السياحة ومساعدات الدولة، لا تؤيد الاستقلال، وحتى الأكثر تفاؤلا من الاستقلاليين لا يحلمون بإجراء استفتاء في هذا الشأن قبل 15 عاما.