"شعبة البترول": وصلنا إلى طريق مسدود فى مفاوضتنا مع الضرائب حول "النولون"

وصلت المفاوضات بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب إلى طريق مسدود بعد فشل مفاوضات الشعبة مع الإدارة المركزية للفحص الضريبي في ثاني اجتماعاتها مع مسئولي مصلحة الضرائب بإلغاء إعلان المصلحة محاسبة المستودعات على نولون النقل ضريبيًا، وهو ما ترفضه الشعبة على اعتبار أنّ نولون النقل ضمن المصروفات وليس الإيراد مما يهدد أكثر من 3 آلاف مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص البقاء في السوق وهو ما أشعل الأزمة بين الجانبين وجعل الشعبة تعلن عن أولى خطواتها التصعيدية وتعد مذكرة إلى وزير المالية تضررًا من هذا الوضع .
وقالت الشعبة أنها ستتجه إلى رئاسة مجلس الوزراء ثم إلى رئاسة الجمهورية في حالة تعثر المفاوضات مع وزارة المالية وعدم التوصل للعودة إلى اتفاقية 2014 الموقعة بين الشعبة ومصلحة الضرائب التي تنص على محاسبة المستودعات على 60% من قيمة عمولة التوزيع واعتبار نولون النقل ضمن المصروفات ، وبالتالي ليس عليه أي ضرائب.
وحذر أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية من تداعيات إصرار مصلحة الضرائب على محاسبة مستودعات البوتاجاز ضريبيًا على نولون النقل لأن ذلك سيؤدي إلى خروج معظم المستودعات من السوق نتيجة عدم القدرة على تحمل الأعباء لأن نولون النقل ضمن المصروفات وليس إيراد كما تدعي الضرائب.
وطالب بتطبيق اتفاقية 2014 حيث أنه لم يجد في الأمر جديد بل هناك زيادة في أسعار الوقود والنقل والصيانة ومصروفات التشغيل مما يجعلنا من المفترض أن نطالب بزيادة لصالحنا بسبب هذه الأعباء وبحكم الظروف التي تمر بها بلادنا ننتظر ولكن الضرائب تفعل العكس وتزيد من أعباء أصحاب المستودعات ورفعت الضرائب أكثر من 100% على أن يتم تحصلها بأثر رجعي منذ 2013 ، وهو الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا من المسئولين لحماية المستودعات والعاملين لديها وأسرهم ، خاصة أن الوقت غير مناسب لزيادة الأعباء على المواطنين قائلا : " إن المفاوضات مع رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبي فشلت بسبب إصراره على المحاسبة ضريبيًا على نولون النقل وهو ما ترفضه الشعبة شكلًا ومضمونًا لأنه مصروفات وأعباء نقل وغير كافٍ في ظل زيادة الأسعار مؤخرًا".
وحذر عبد الغفار، من التقديرات الضريبية الجزافية التي ستجعل الممولين تلجأون الي التهرب الضريبي ولجان الطعن وبالتالي ضياع مبالغ مالية علي حصيلة الدولة الضريبية وهو ما وضحته الشعبة للادارة المركزية للفحص الضريبي خلال اللقاء الذى جمع الطرفين ولكن دون جدوي مشيرا إلي أن هناك ما يقرب من 3350 مستودع علي مستوي الجمهورية منها 162 مستودع قطاع عام والباقي قطاع خاص بما يعادل 96% مهددين بالتوقف عن العمل بسبب فرض ضرائب علي نولون النقل.