أزمة الضرائب على نولون النقل تهدد 3 آلاف مستودع.. والشعبة تلتقي المصلحة

تعقد الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء مع مسئولي مصلحة الضرائب لمناقشة أزمة محاسبة المستودعات علي نولون النقل ضريبيا مما يهدد بتوقف اكثر من 3000 مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص وهو ما يجعل الشعبة تسعى إلى حل هذه الازمة خلال الأيام الحالية.
وأضاف عبد الغفار أن الشعبة عقدت اجتماعا منذ أيام قليلة مع رئيس شعبة الفحص الضريبي لمناقشة محاسبة المستودعات ضريبيا علي نولون النقل إلا أن المفاوضات فشلت ولذلك تأتي جلسة اليوم لتحدد خطوات الشعبة بعد ذلك ملمحا إلى خطوات تصعيدية في حالة فشل المفاوضات اليوم.
وقال إن مصلحة الضرائب أخلت بإتفاقها المعمول به في هذا القطاع منذ 2014 حتي الان وقامت خلال الايام الماضية باعلان محاسبة المستودعات علي 75% من قيمة عمولة التوزيع بدل من 65% المعمول بها منذ اتفاقية 2014 واصدرت المصلحة تعليمات بهذه النسبة وايضا محاسبة المستودعات ضريبيا علي نولون النقل كإيراد في حين ان النولون من ضمن اعباء المصروفات وهذا ما تنص علية الاتفاقية التي اخلت بها المصلحة.
ونوه عبد الغفار إلى إن الشعبة اجتمعت مع رئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة لمناقشة هذه الازمة وبعد مباحثات تم الرجوع الي محاسبة المستودعات علي قيمة 65% من قيمة عمولة التوزيع المعمول بها في الاتفاقية السابقة الا إن الامر الاخر وهو المحاسبة ضريبيا علي نولون النقل فشلت مفاوضاته نظرا لاصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي علي المحاسبة عليه ضريبيا وهو ما اثير غضبا شديدا بين اصحاب المستودعات.
وناشد عبد الغفار وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب بسرعة التدخل لحل هذه الازمة التي اذا لم يتم التوصل الي حلا جذريا لها سيتوقف عدد كبير من المستودعات لعدم قدرتهم علي الاستمرار في العمل نتيجة زيادة التكلفة في ظل ارتفاع الاسعار مؤخرا مقابل ثبات عمولة التوزيع لافتا الي ان هناك ما يقرب من 3350 مستودع علي مستوي الجمهورية منها 162 مستودع قطاع عام والباقي قطاع خاص بما يعادل 96% ومحاسبتها ضريبيا علي نولون النقل يهدد بقائها في منظومة العمل.