أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى التوقيع على محاضر اجتماعات مجلس نقابة الصيادلة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. اختصمت الدعوى رقم 3069 لسنة 72 قضائية، المقامة من هيثم أحمد عبد العزيز، نقيب الصيادلة بصفته وطالبت بوقف قرار قصر التوقيع على محاضر اجتماعات مجلس نقابة الصيادلة على النقيب والسكرتير دون باقي أعضاء المجلس.