في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، حملة واسعة لاستئصال الجريمة المتصلة بالمخدرات، والذي أسفرت عن مقتل الآلاف خارج نطاق القضاء، فإنه يواجه احتجاجات شعبية، ضد تهديداته باعتقال المواطنين جميعًا، فضلًا عن قراره بتشكيل حكومة ثورية، كما تلقت حملته انتقادات وهجوم دولي واسع، واصفين حملته بالحرب الدموية. احتجاجات شعبية ضد رئيس الفلبين تفاجئ العالم، الخميس، بخروج مئات المواطنين في العاصمة الفلبينية مانيلا، في احتجاجات ضد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي؛ احتجاجًا على قرار تشكيل حكومة ثورية. وقام المتظاهرون، بعمل "دميات" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفلبينى، وقاموا بإشعال النيران بها، تعبيرًا عن غضبهم إزاء العلاقات الأمريكيةالفلبينية. تظاهرات سابقة ولم تكن تلك المرة الأولى، التي خرج فيها الشعب الفلبيني عن صمته، بل سبقها تظاهر العشرات من المحتجين، سبتمبر الماضي خلال إحياء اليوم الوطني للاحتجاج في الفلبين. وحرق المتظاهرين، صورة الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، لإحياء ذكرى اليوم الوطني للاحتجاج في البلاد، وتأتي هذه ضد عمليات القتل خارج نطاق القضاء. تداعيات الاحتجاجات وترجع الاحتجاجات ضد الرئيس الفلبيني، بسبب تهديدات رودريغو دوتيرتي، بإمكانية تشكيل "حكومة ثورية" لمواجهة ما وصفها ب"حملات تقويض الاستقرار"، التي يقوم بها معارضو سياسته المتشددة في مكافحة الجريمة والمخدرات، فضلًا عن تخوف الخصوم السياسيون للرئيس الحالي، الذي غالبًا ما تحدث عن فرض الأحكام العرفية، أن ينحرف إلى ممارسة سلطة تتسم بمزيد من التسلط. وقال الرئيس الفلبيني، في خطاب ألقاه عبر التلفزيون: "إذا استمرت جهودكم لتقويض الاستقرار في الفوضى السائدة حاليًّا، لن أتردد في الإعلان عن تشكيل حكومة ثورية حتى نهاية ولايتي"، متابعًا؛ "أستطيع عندئذ أن أعتقلكم جميعًا، ونستطيع أن نشن حربنا على الحمر"، ملمحًا إلى العصابات الشيوعية، التي تقوم بأنشطتها منذ نصف قرن في جنوب الأرخبيل. وأشار "دوتيرتي"، إلى وضع سابق مماثل عندما قامت الرئيسة كورازون أكينو بعزل النواب، وألغت الكونجرس وشكلت حكومة ثورية بعدما قادت الانتفاضة، التي طردت فرديناند ماركوس من الحكم في 1986. حرب شرسة ضد المخدرات منذ وصول الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إلى منصبه أواخر يونيو الماضي، لا يمر يوم واحد دون العثور على جثث في شوراع العاصمة مانيلا؛ بسبب إعلانه الحرب على المخدرات، حيث توعد بحملته الانتخابية بقتل 100 ألف مجرم في أول 6 أشهر من توليه المنصب لتنظيف بلاده من آفة المخدرات، إلا أنه أعلن مؤخرًا أن حملته على المخدرات لن تتوقف أبدًا حتى نهاية ولايته في 2022 ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده وسيتخذ جميع الإجراءات الصارمة؛ لإنجاح حملته على المخدرات، مهددًا باستخدم سلطته التنفيذية. ولاقت حملته الشرسة ضد المخدرات، هجومًا وانتقادًا من قبل المنظمات الدولية، إلا أنه دافع باستماتة عن الشرطة في وجه هذه الانتقادات، وقد تزعزعت ثقته بقوات الشرطة بعد مقتل رجل أعمال من كوريا الجنوبية على يد مجموعة من ضباط شرطة مارقين في قسم مكافحة المخدرات، وعاقب رجال الشرطة الفاسدين بإرسالهم إلى جنوب البلاد المضطرب بوجود جماعات إرهابية فيه وإلا سيتعين عليهم الاستقالة وذلك في توبيخ شديد لقوة اعتمد عليها في حربه على المخدرات. تكليف الجيش بمحاربة المخدرات ومؤخرًا، اعترف "دوتيرتي"، أن 40% من الجرائم تحدث من قبل رجال الشرطة الفاسدين، وقرر أن يستعين بالجيش الفلبيني بحربه ضد المخدرات لملئ الفراغ، الذي تركته الشرطة تحولًا كبيرا في سياسته التي كانت تساند الشرطة. وأعلن الرئيس الفلبيني، أن الجيش سيطلع بدور رئيسي في الحرب على المخدرات، متوعدًا بقتل المزيد من المهربين والمدمنين، قائلًا؛ "سآخذ الجيش وأتعامل مع قضية المخدرات بوصفها تهدديًا أمنيًا قوميا، وبالتالي سأدعو كل القوات المسلحة للمساعدة"، قبل أن يتوعد بقتل المزيد من المدمنين. هجوم دولي وانتقدت 39 دولة معظمها دول غربية ومنها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، ما يقوم به الرئيس الفلبيني بالحرب على المخدرات، وحثته على إنهاء الآلاف من عمليات القتل، والسماح للتحقيقات بالتعاون مع المجتمع الدولي. وقالت الدول، إنها "مازالت قلقة بشأن آلاف من عمليات القتل ومناخ الإفلات من العقاب المرتبط بالحرب على المخدرات"، مشيرةً إلى التزامات الفلبين بالتحقيق في هذه الجرائم واحترام العملية المعنية. لكن الحكومة الفلبينية، من خلال بعثتها الدبلوماسية لدى الأممالمتحدة في جنيف، قالت إنها "تحتج بشدة على البيان الكاسح والمسيس"، الذي قدمته إيسلندا بالنيابة عن 38 دولة أخرى خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
