3.3 % نمو فى الاقتصاد الامريكى بالربع الثالث

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 3ر3% سنويا، وفقا للبيانات المعدلة، وليس بمعدل 3% وفقا للبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.
يعد معدل النمو المعلن اليوم هو الأسرع بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم منذ 3 سنوات.
وأظهرت البيانات المعدلة الصادرة اليوم أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري للشركات كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل النمو.
كان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1ر3% من إجمالي الناتج المحلي. ومقابل 2ر1% فقط خلال الربع الأول.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أنه "مع التقدير الثاني لمعدل نمو الربع الثالث، فإن صورة النمو الاقتصادي بشكل عام تظل كما هي" رغم تداعيات الإعصارين إرما وهارفي اللذين ضربا جنوب شرق الولايات المتحدة خلال شهريأغسطس وسبتمبر الماضيين.
وساهم الإنفاق على الاستهلاك المنزلي، ومخزون الشركات، وتشييد المباني التجارية، وإنفاق الحكومة الاتحادية، في تحقيق النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
في الوقت نفسه، فإن البيانات المعدلة الصادرة اليوم، تبقي على صورة النمو القوي رغم الخسائر الجسيمة التي سببها الإعصاران "هارفي" و"إرما" في جنوب شرق الولايات المتحدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وبعد الاضطراب السريع للنشاط الاقتصادي في ولايتي تكساس وفلوريدا بسبب الإعصارين، فإن عمليات إعادة الإعمار في الولايات الواقعة على خليج المكسيك تمضي بصورة جيدة.
وقد أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي للربعين الثاني والثالث من العام الحالي قوة الاقتصاد الأمريكي بعد نموه بمعدل 2ر1% خلال الربع الأول من العام الحالي.
كان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بمعدل 6ر1% خلال العام الماضي وهو أقل معدل نمو له منذ .2011
في الوقت نفسه، فإن معدل نمو الاقتصاد خلال الأشهر الستة الماضية كان الأسرع منذ 2014.
يأتي ذلك فيما قالت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي المنتهية ولايتها جانيت يلين اليوم إن النمو الاقتصادي يبدو متسارعا مقارنة بالبداية الضعيفة له أوائل العام الحالي.
وأضافت يلين في كلمتها المقررة أمام إحدى لجان الكونجرس "علاوة على ذلك، فالنمو الاقتصادي يشمل مختلف القطاعات، وكذلك أغلب الاقتصاد العالمي. أنا أتوقع مع التعديل التدريجي للسياسة النقدية، فإن الاقتصاد سيواصل النمو وسوق العمل ستزداد قوة بصورة أكبر، مع دعم نمو أسرع للأجور والدخول".
وأشارت يلين في البيان الصادر قبل الإدلاء بشهادتها، إلى ارتفاع المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الأمريكية إلى مستويات قياسية، مضيفة أن "نقاط الضعف في القطاع المالية تبدو معتدلة، في ظل قوة الوضع المالي للنظام المصرفي و استمرار احتواء الإجراءات الواسعة لنمو الاقتراض وتأثيراتها الإيجابية".
يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي رفع سعر الفائدة من صفر في المئة تقريبا إلى أكثر من 1% خلال العامين الماضيين.
وفيأكتوبر الماضي بدأ البنك المركزي خفض محفظة سنداته البالغة قيمتها حاليا 5ر4 مليار دولار تراكم أغلبها أثناء ضخ البنك للسيولة النقدية في الأسواق على مدى سنوات لتحفيز الاستثمار في أعقاب الأزمة المالية التي تفجرت في خريف .2008