تراجع معدل البطالة في أمريكا إلى أقل مستوياته منذ 9 سنوات

علن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، تراجع معدل البطالة خلال نوفمبر الماضي إلى 4.6 % وهو أقل مستوى له منذ 9 سنوات.
وواصل معدل البطالة -الذي يتم احتسابه على أساس مسح المستهلكين في الولايات المتحدة- تراجعه للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاضه بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.9 % في أكتوبر الماضي.
وفي مسح منفصل لأصحاب العمل، ارتفع عدد العاملين في أمريكا خلال نوفمبر الماضي بمقدار 178 ألف عامل، وبلغ معدل زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال العام الحالي حوالي 180 ألف وظيفة شهريا.
في الوقت نفسه، فإن معدل البطالة المنخفض الذي يدور حول 5% منذ أكثر من عام، يمكن أن يعزز احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على تشديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المقرر يوم 14 ديسمبر الحالي.
كان مجلس الاحتياط، قد ألمح بوضوح إلى احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية الذي يتراوح حاليا بين 0.25 - 0.5 % خلال العام الحالي. وسعر الفائدة الحالي مستمر منذ ديسمبر 2015، عندما تم رفعه من صفر في المئة تقريبا والذي استمر عند هذا المستوى المنخفض غير المسبوق منذ أواخر 2008 بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
وفي 17 نوفمبر الماضي، قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي أمام الكونجرس إن "زيادة سعر الفائدة ستصبح مناسبة في وقت قريب نسبيا"، مضيفة أن لجنة إدارة السياسة النقدية في المجلس ستتحرك "إذا قدمت البيانات الاقتصادية التالية دليلا إضافيا على استمرار التقدم" نحو تحقيق التوظيف الكامل لقوة العمل في الولايات المتحدة وارتفاع معدل التضخم إلى 2% سنويا.
وكان مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، قد ارتفع خلال أكتوبر الحالي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 6 أشهر، وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 1.6%. في حين بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي والذي لا يشمل أسعار الوقود والغذاء الأشد تقلبا 2.1% خلال الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء الماضي نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية الصادرة الشهر الماضي.
وبحسب الوزارة فإن معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بعد تعديله بلغ 3.2% في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأرجع مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة تحسن وتيرة النمو إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي عن التقديرات السابقة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
في الوقت نفسه فإن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي جاء أعلى كثيرا من معدل النمو خلال النصف الأول من العام. وجاءت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8 % في الربع الأول، و1.4 % في الربع الثاني من العام.