وزير الري: مبادرة حوض النيل حالت عن أهدافها المخصصة لها

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إن مصر على مر التاريخ لم تعترض على إقامة أي منشآت مائية أو سدود على نهر النيل، والتي تمت في إطار من التوافق وفي إطار مصالح جميع دول حوض النيل بحيث لا ضرر ولا ضرار بين دول الحوض وتحقيق المنفعة للجميع.
وشدد "عبدالعاطي"، في كلمته أمام المنتدى العربي للمياه بالقاهرة اليوم، على أن مصر ستستمر في التنسيق والتعاون مع دول حوض النيل، للاستفادة من الموارد المائية المتاحة دون الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر.
وأكد أن مبادرة حوض النيل حالت عن أهدافها المخصصة لها، ما جعل مصر تتخذ قرارا بتجميد مشاركتها في أنشطة المبادرة.
وحول سد النهضة، أكد وزير الري، أن مصر طلبت رسميا من البنك الدولي، في إطار تعاونها مع دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا، تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا في إطار من التوافق بين الدول الثلاثة، الذي أعقبه إعلان إثيوبيا بشكل منفرد عام 2011 بناء السد بعيدا عن التوافق وبشكل منفرد ودون أي إخطار مسبق.
وأضاف وزير الري، أن مصر رأت أنه يمكن تحويل الخلاف إلى تعاون لاحتواء هذه الأزمة، وبدأت التحركات السياسية والفنية التي أعقبها إعلان ملابوي، وإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والذي ينظم إجراءات ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة بما يضمن عدم الإضرار بدولتي المصب.
وأوضح "عبدالعاطي"، أنه وبعد محاولات استمرت 8 أشهر للتوافق فقط على التقرير الاستهلالي، حيث رأت مصر أن هذا الأمر يؤكد استهلاك للوقت دون التوصل لأي شيء يذكر على أرض الواقع.