صوت برلمان حزب العدالة والتنمية المغربي، قبل قليل، ضد الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب. ورفض 126 عضوا ببرلمان الحزب تعديل المادة 16 التي تسمح بالولاية الثالثة، مقابل 101مع التعديل، وفقا لصحف مغربية.
وبرفض التعديل يكون برلمان الحزب وضع حدا لقيادة ابن كيران للحزب، ويرتقب أن يختار مؤتمر الحزب الشهر القادم شخصا آخر لقيادة الحزب.
وكان ابن كيران قال في تصريح له قبل دخول القاعة التي تحتضن المجلس الوطني للحزب بالرباط، السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني: "إنني لم أطلب الولاية الثالثة وأنا فقط أطلب الله، لارئاسة الحكومة ولا الحزب ولا شي آخر"، مؤكدا أن أي قيادة سيجري انتخابها ستكون لها شرعية وستكون قيادة جديدة وستنطلق في عملها.
وتابع في كلمة له بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة: "لم أتقبل قول بعض الإخوان مغادرتهم الحزب، لأن العدالة والتنمية حزب ديمقراطي، والديمقراطية تقوم على أساس الاتفاق".
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن النقاش الدائر حول الولاية الثالثة لن يكون له تأثير على الحزب مستقبلا، وأعضاء الحزب في اللحظة الراهنة مختلفين، وسنصل إلى نتيجة بطرق ديمقراطية.
وأشار خلال كلمته إلى أنه سمع كلاما مؤلما، ملمحا إلى ما قاله مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي تحدث عن كون إعادة انتخاب ابن كيران تعني أننا أمام حزب سياسي جديد.