إستعرض إجتماع مجلس الوزراء تقريراً حول نتائج الربع الاول من العام المالى 2017/2018، والذى أشار إلى انخفاض العجز الاولى ليحقق 0.1% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 0.9% خلال الربع الاول من العام السابق، وفى هذا الصدد تجدر الاشارة أن نسبة العجز الاولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الاقل خلال العشر سنوات الماضية. كما تشير النتائج إلى تحقيق فائض أولى للمرة الاولى منذ سنوات بنحو 0.2% من الناتج المحلى، هذا وقد شهد الربع الاول تحسناً ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 1.9 % من الناتج مقارنة بنحو 2.2 % خلال الربع الاول من العام المالى السابق، كما حقق معدل نمو الايرادات السنوى تحسناً حيث بلغ 33% خلال الربع الاول وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وترجع تلك النتائج الايجابية إلى بدء تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى يتضمن اقرار عدد من الاجراءات المالية التى تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة.
كما أشار التقرير الى التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات خلال هذا الربع، تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية والتوسع في تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة والتي شملت رفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية، وكذا زيادة مخصصات الدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة)، فضلاً عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.