تعرف على العدد النهائي للمسؤولين المعتقلين في السعودية

ذكرت الحكومة، أن أكثر من 200 شخص استدعوا لاستجوابهم وما زال معظمهم محتجزين في حملة واسعة النطاق تقول السعودية إنها تهدف إلى استئصال الفساد واستعادة الأموال المختلسة.
وقال النائب العام للمملكة الشيخ سعود المعجب، في بيان، إن السلطات السعودية تعتقد أن ما لا يقل عن 100 مليار دولار "أسيء استخدامها من خلال الفساد المنتظم والاختلاس على مدى عدة عقود".
وقدم البيان تفاصيل جديدة عن الحملة، التي أبرزت بعض أبرز أمراء المملكة والمستثمرين ورجال الإعلام، لكنها تركت العديد من الأسئلة دون إجابة.
وأوردت صحيفة "بانكوك بوست"، أن الحكومة قد وصفت الاعتقالات بأنها حملة قمع للفساد، ولكن النقاد يلاحظون أنه في النظام الملكي مثل المملكة العربية السعودية، فإن الخطوط الضبابية بين المال العام والخاص تجعل من غير الواضح ما هو مؤهل تماما للفساد.
وذكر النائب العام فى البيان، أن 208 شخص استدعوا لاستجوابهم وتم الإفراج عن سبعة أشخاص دون اتهامهم. وقال إن الاعتقالات استندت إلى ثلاث سنوات من التحقيقات التي أصدرت أدلة "كبيرة جدا".
ولم يتضح بعد الهيئة التي قامت بالتحقيقات منذ أن تم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تقود الحملة قبل ساعات فقط من الاعتقالات الأولى التي جرت يوم السبت.
ولم يذكر البيان أي من المعتقلين الذين شملهم 11 أميرا، مثل الوليد بن طلال، المستثمر الأكثر شهرة في المملكة، ومطيب بن عبد الله، الرئيس السابق للحرس الوطني وابن الملك السابق.
وأشارت صحيفة "بانكوك بوست"، أنه لم يتم تحديد أي اتهامات علنية، وليس من الواضح ما هي الإجراءات القانونية التي ستستخدم لمقاضاة المتهم. والمملكة العربية السعودية، تتبع نظام الملكية المطلقة، الذي يتبع نظامه القضائي الشريعة الإسلامية وليس له سجل ملحوظ في محاكمات الفساد.
وقالت الحكومة، إن حملة مكافحة الفساد جزء لا يتجزأ من جهود الأمير محمد بن سلمان لتنظيف الاقتصاد لجذب المستثمرين الدوليين. غير أن المحللين قالوا إن الاعتقالات قد تخيف المستثمرين والشركات الدولية.
وسعى بيان المعجب إلى طمأنة المستثمرين بأن النظام المالي في المملكة كان يعمل بشكل طبيعي على الرغم من الاعتقالات، مشيرا إلى أن أموال أولئك الذين تم اعتقالهم قد جُمدت ولكن ليس من أعمالهم.
وقال "إن النشاط التجاري العادي في المملكة لا يتأثر بهذه التحقيقات". و"تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، والشركات والبنوك حرة في الاستمرار في المعاملات كالمعتاد".
وقد أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الملك سلمان وولي العهد على الحملة، قائلا على تويتر: إنهم "يعرفون بالضبط ما يفعلونه".
وأوضحت صحيفة "بانكوك بوست"، أن المسؤولين الإداريين السعوديين كانوا غامضين حول ما يعرفونه عن تفاصيل الملاحقات القضائية السعودية.
وصرحت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين في واشنطن، يوم الخميس، أن وزير الخارجية ريكس و. تيلرسون تحدث مرة واحدة مع نظيره السعودي عادل الجبير وشجع السعوديين على "ملاحقة الفساد بطريقة عادلة وشفافة".
أما بالنسبة للنتيجة المحتملة لمثل هذه المحاكمات، قالت: "على حكومة المملكة العربية السعودية أن تتصدى لذلك".