تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، ضد الدكتور خالد منتصر، وطالب بمحاكمته العاجلة أمام المحكمة المختصة لنشره صورًا لتمثال اغتصاب بروزربينا، المنحوتة الفنية المشهورة للنحات الإيطالي جيان لورينزو برنيني في العام 1621، على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف التمثال بأوصاف جنسية فاضحة بنوع من الجرأة والانكشاف، ودافع المبلغ ضده عن مسلكه بان هذا التمثال يعد عملا فنيا. وقال صبري في بلاغه إن المبلغ ضده تجاهل تماما ان متحف اللوفر العريق في باريس رفض استضافة عمل نحتي عملاق يجسد نحتا هندسيا على هيئة إنسان يلج مخلوقا يقف على أربعة قوائم. بدعوى أن فيه إيحاءات جنسية واعتبر اللوفر التصميم عملا جنسيا بين الانسان والحيوان في الوقت الذي اعتبر فيه الفنان الهولندي جويب فان ليشوت، أنّ العمل نوع من مزاعم اغتصاب الطبيعة من قبل الإنسان الذي يجب أن يرى الأمور من وجهة فنية دون الاعتماد على قراءة أولى لتفسير الأشياء، وهو التفسير الذي لم يقنع المتحف الباريسي الذي قرر في الأخير عدم مشاركة "دومستيكاتور".وبرر قرار حظر عرض العمل بأنه تسبب بسيل من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالخشية ألا يتقبل الجمهور عرضه في مكان عام. وأضاف: "ومن الثابت أن مسلك المبلغ ضده المدعو خالد منتصر يشكل أركان جريمة التحريض عليى الفسق والفجور، وقد نص قانون العقوبات المصري في مادته 178، على مكافحة الفسق والفجور، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة". والتمس صبري التحقيق فيما ورد بالبلاغ من جريمه اقترفها المبلغ ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.
