قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنها سوف تسعى للحصول على موافقة لفتح تحقيق رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، بعد أن خلصت إلى أن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن هذه الجرائم قد ارتكبت بالفعل هناك". وتعتقد فاتو بنسودا أن هناك أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من يوليو 2002 حتى يومنا هذا. وقالت في بيان لها "وفقا لسياسة المكتب ونشاطه فإن التركيز في النهاية سيكون على أولئك المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة التي قيل إنها ارتكبت فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان". وأضاف المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "سنعمل دائما على بذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون مشاركتنا في ممارسة صلاحياتنا لصالح الضحايا في أفغانستان". صحيفة "الاندبندنت" البريطانية علقت بالقول إن بيان بنسودا يشير إلى إمكانية أن تخضع كلا من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة إلى تحقيقات فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.