شاهدة تكشف للمحكمة سبب امتناع "مرسي" عن تحرير الضباط المختطفين

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع أقوال الشهود خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

وتستمع المحكمة إلى أقوال الشاهدة دعاء رشاد زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى عطية، الضابط بادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية والمنتدب بمديرية امن شمال سيناء لتامين الحدود الشرقية منذ 2 فبراير 2011 وحتى الآن.
وكشفت السيدة "دعاء رشاد" ما دار بينها اللواء "تامر الشهاوي" الضابط بالمخابرات الحربية وتأكيده لها وقوف الرئيس المعزول "محمد مرسي" ضد مساعي أمنية لتحرير الضُباط المختطفين من "سيناء" والمحتجزين في "غزة".

وأشارت السيدة "دعاء" خلال شهادتها أمام المحكمة الى انها تواصلت مع اللواء "الشهاوي" بأبريل 2013 وكان يتولى حينها المجموعة 75 وهي المختصة بملف الضُباط المُختطفين وأكد خلاله الى ان الضباط أحياء وانهم اطمئنوا على حياتهم وانهم علموا باحتجازهم بسجون تحت الأرض بغزة بواسطة جماعة متطرفة تتبع حماس وتابع بالقول أن الجهات المسئولة تواصل التفاوض معهم.

وذكرت الشاهدة أنها سألت اللواء "الشهاوي" عن سبب عدم تحرير الضُباط حتى الآن فأجابها :"مافيش رغبة سياسية في عودتهم القيادة السياسية رافضة" مؤكدة على ان القيادة حينها كانت الرئيس المعزول "محمد مرسي" وان اللواء "الشهاوي" قال لها عن ذلك بأن البدلة العسكرية لها احترامها ولا استطيع ألا أطيع الأوامر وانا في الخدمة.

وكشفت الشاهدة زوجة الضابط المختطف بأن الجهات المسئولة في مصر كانت قد عقدت العزم على إرسال مجموعة من خيرة الضُباط لتخليص المُختطفين وأن رفض "مرسي" لتلك الخطة جاء لخشيته على حياة الضُباط المختطفين.

وأشارت الشاهدة الى بيان المجلس الأعلي للقوات المُسلحة برقم 75 والذي أشار الى البحث عن الضُباط المخطوفين وانها تواصلت بعدها مع المخابرات والذين أكدوا انهم على ثقة ان الضباط أحياء وانهم على تواصل مع الوسيط في غزة.

وسردت الشاهدة قصة "أبو مسلم" والذي أكدت على أنه شخص تواصل مع شقيقها الضابط وذكر له شواهد تؤكد انه متواجد مع الضباط المخطوفين مُشيرة الى انه ذكر أشياء لم يكن يعرفها احد سوى هي و زوجها المختطف وتابعت بأنه توجهت الى وزير الداخلية حينها "محمد ابراهيم" والذي أمر بمراقبة الإتصالات الهاتفية بين الطرفين ومن ثم اخبرها فيما بعد انه تبين لهم انه "نصاب" وتم القبض عليه لتُشدد للمحكمة بأنها عند مقابلتها بهذا الشخص تأكدت بأنه ليس الشخص الذي هاتفها لعجزه عن ذكر الشواهد التي أخبرها اياها حينها.

وأكدت الشاهدة بأنه وعقب تولي "مرسي" للحكم توجهت لمكتب الإرشاد لتحرير شكوى لرفعها لرئيس الجمهورية حينها ولفتت الى سوء المعاملة التي تلقتها هي وأمهات الضباط حينها وانها أبصرت حينها القيادييين عصام العريان و سعد الكتاتني وأشارت بأن العريان شبه حالتهم بحالات زوجات الإخوان أثناء تواجدهم بالسجن لتؤكد بأن "الكتاتني" تدارك الموقف وقال لها :"عاوزة ايه" لتضيف بأنها حررت الشكوى بالفعل.

وشددت الزوج الشاهدة بأنها الوحيدة التي تزال زوجة ضابط مخطوف ذاكرةً بأن زوجات الضباط الآخرين والتي وصفتهن ب"الفضليات" تحصلوا على إثبات الوفاة واعتبرتهم وزارة الداخلية "شُهداء" وأن زوجها لايزال مُعتبرًا ضابط بوزارة الداخلية وتتقاضى راتبه ومكافأته و حوافزه و ترقياته بالكامل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشاين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي واسامه شاكر .

والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية" .