وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وكذا مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2016/2017.