نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن صندوق النقد الدولي، قوله إن انتعاش واسع القاعدة في مختلف الصناعات، وراء النمو الاقتصادي في مصر، ما يعد مؤشرا على أن الإجراءات الاقتصادية مثل تعويم العملة، بدأت تؤتي ثمارها رغم ارتفاع مستوى التضخم. بحسب الوكالة، أضاف الصندوق أن الناتج الإجمالي المحلي، زاد بمعدل 4.6% في النصف الأول من عام 2017، وهي أسرع وتيرة منذ سبع سنوات، الأمر الذي أدهش بعض خبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون معدلات نمو أقل، حيث يتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.5% فى عام 2018، من 4.1 هذا العام.
من جانبه قال جهاد عازور، رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، إن عودة ظهور النمو كما نراه تأتي لأن قطاعات متنوعة للاقتصاد ذات قاعدة عريضة بدأت تستفيد بما في ذلك التصدير والسياحة، لافتا إلى أن التحويلات تشهد تتحسن وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى، بحسب الوكالة.
أضاف "عازور"، أن الخطة تقوم على أن تستفيد مصر من تحسن التنافسية وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الصادرات لتحقيق النمو، مشيرا إلى أن هذا جزء من حزمة السياسات التى قدمتها الحكومة فى مصر ودعمها صندوق النقد.