توقعات برفع أسعار الفائدة المصرية بتوصية من صندوق النقد الدولى

يبدأ صندوق النقد الدولى زيارة لمصر، اليوم الأحد، فى أول استعراض له لاتفاقية القرض البالغة 12 مليار دولار، حيث سيتم مناقشة أفضل السبل للحد من التضخم الذى من المحتمل أن يحتل مركز الصدارة فى المناقشات، بحسب شبكة بلومبرج الأمريكية.
وسيجرى وفد صندوق النقد الدولى محادثات مع وزارة المالية ومسئولى البنك المركزى خلال الزيارة، التى من المقرر أن تنتهى فى 11 مايو، وسبقت المحادثات تصريحات كبار مسؤولى صندوق النقد الدولى التى تؤكد ضرورة قيام صناع السياسات بمعالجة التضخم كأولوية.
وبحسب الشبكة الإخبارية، قال جهاد عازور، رئيس صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط، إن أسعار الفائدة هى "الأداة الصحيحة" للحد من التضخم، على الرغم من أنه أدرجها فيما بعد كخيار واحد ضمن مجموعة من الأدوات.
وأثارت تصريحات عازور التكهنات بأن صندوق النقد الدولى يوصى بأن ترفع مصر أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد تسارع التضخم إلى أكثر من 30% بعد قرار البنك المركزى بتعويم العملة فى نوفمبر الماضى.
وجاءت التعليقات فى وقت يشير فيه الاقتصاديون إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار كدليل على أن التضخم قد وصل إلى ذروته. وقالت كابيتال ايكونوميكس يوم 10 أبريل أن "البنك المركزى من غير المرجح أن يشدد السياسة النقدية بشكل أكبر".
وتشير بلومبرج إلى أن قرار البنك المركزى بالتخلى عن ضوابط العملة يوم 3 نوفمبر، ساعد فى التوصل إلى اتفاق قرض صندوق النقد الدولى الذى يقول المسؤولون إنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.