«بلومبرج»: انتعاشة غير مسبوقة في الاقتصاد المصري بسبب حزمة الإصلاحات

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا كبيرًا بسبب الانتعاشة الواسعة في جميع القطاعات، الأمر الذي يعتبر مؤشرًا على أن الإصلاحات الاقتصادية مثل تعويم الجنيه حققت فعالية ونجحت في الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن الناتج الإجمالي المحلي في مصر قد ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.6 في النصف الأول من 2017، وهي أسرع زيادة تشهدها مصر منذ سبع سنوات، مشيرةً إلى أن هذا الأمر شكل مفاجأة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المستهلكين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في عام 2018، وذلك مقارنة بالعام الجاري الذي شهد نموًا يصل إلى 4.1%.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق، جهاد عازور، في تصريحات ل"بلومبرج" إن "عودة انتعاشة الاقتصاد المصري بسبب انتعاشة جميع القطاعات بشكل ملحوظ، بما في ذلك السياحة والتصدير والقطاعات التقليدية الأخرى".
وأضاف: "تهدف مصر إلى تعزيز قدرتها التنافسية ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر اعتمادًا على الصادرات من أجل تحقيق النمو، وهذا الأمر في الواقع هو جزء من حزمة السياسات التي أعلنتها الحكومة المصرية في وقت سابق، والتي دعمها الصندوق".
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2017 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من نقص العملة الصعبة والاستثمار في أعقاب ثورة 25 يناير.
وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.