الشاهد ب"اقتحام الحدود الشرقية": قوات الأمن انسحبت مع نفاذ الذخيرة حفاظًا على الأرواح

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع إلى أقوال الشهود خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

واستمعت المحكمة لشهادة رقيب الشرطة نادر ربيع والذي كان يعمل بسجن ليمان أبو زعبل، خلال الأحداث في يناير 2011.
واستهل الشاهد سرده لتفاصيل الأحداث، بسماع ضرب نار أتبعه حضور مُخبر المباحث مهرولاً، يُخبر المأمور ونائبه، بوجود هجوم على السجن، وتابع أن ضرب النار كان من أربع اتجاهات، تازمن ذلك مع هياج المسجونين من الداخل، ليضيف بأن لودر قام باقتحام سور السجن من من المنطقة الخلفية.
وشدد الشاهد بأن المُهاجمين على السجن، كانوا أفرادًا يرتدون "الزي العربي" - وفق تعبيره - وتابع بأن القوات بدأت تنسحب مع نفاذ الذخيرة حفاظًا على الأرواح، لافتًا الى المسجونين قاموا بتسلق سور السجن ومن ثم الهروب باستخدام خراطيم المياه التابع للمطافئ
وذكر الشاهد أن اللواء شوقي الشاذلي، وكيل منطقة سجون أبو زعبل، استغاث بالمصلحة وطلب الدعم، وهو ما لم يصل.
وعن هدف المُهاجمين، قال الشاهد بأن هدفهم الرئيسي هو :"إحداث الفوضى وهروب المساجين"، مُشيرًا الى أن منطقة سجون أبو زعبل تضم عددًا من السجون، يكون المسجونين السياسييين فقط في "سجن شديد الحراسة"، وذكر بأن 8000 مسجون هربوا من منطقة السجون نتيجة الإقتحام، و نتج عنه كذلك إحراق المنطقة الصناعية ومنها مصنع الأثاث والأحذية، وسرقة ماخزن الليمانات وسلاح كتيبة التأمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر

والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .