استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لشهود الإثبات فى جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وأكد الشاهد الضابط أيمن جمال فتوح، أنه كان ضابط برتبة عقيد قائد كتيبة تأمين منطقة سجون وادى النطرون وقت اقتحامها فى يناير 2011، وأن قوات شبه نظامية مُدربة على مستوى عال قامت باقتحام السجن، مشيرا إلى أن الهجوم على منطقة السجون التى كان بها، والتى تتضمن ليمانى 430 و 440 وسجن استقبال 1، فى الساعات الأولى ليوم 30 يناير بعد صلاة الفجر، من قبل مجموعات مزودة بأوناش لهدم السور، وأن المجموعة المُعتدية انقسمت لثلاثة مجموعات وهى: "مجموعة ساترة ومجموعة القطع والعزل ومجموعة الاقتحام".
وأكد أنهم بدأوا بكسر السور، لتُفسح الطريق أمام سيارات الدفع الرباعى لاقتحام منطقة السجن، وكل مجموعة قامت بالمهمة المكلفة بها، فسادت حالة من الفوضى بالمكان، وخرج 17 ألف سجين من بينهم مسجونين سياسيين وجنائيين، مُشددًا أن السياسيين رحلوا، فيما ظل الجنائيين أمام السجن بعد خروجهم.
وأضاف: استمرت تلك الحالة عدة ساعات، حتى تسلم الجيش المنطقة، نافيًا وقوع أى قتلى بين المساجين أو الشرطة، وأكد أن اقتحام سجن 2 الصحراوى تم فى ذات توقيت اقتحام منطقة السجون التى كان فى تأمينها.
وتابع أن المهاجمين قوات شبه نظامية "ميليشيات"، وأنها كانت مجموعات مُدربة على مستوى عال، ويتحدثون لكنة بدوية، لافتاً إلى أنه سبق وعمل فى العمليات الخاصة ومصلحة التدريب، ويستطيع أن يُميز بين الهاوى والمُحترف، ليؤكد أنه بتلك الخبرة يستطيع أن يؤكد استنادًا عليها أن المُهاجمين كانوا على درجة عالية من التدريب، وأنه يعتقد أن هناك خريطة للمكان تم تدريبهم عليها، وكان أفراد منهم ملُثمين ب"غطرة" غطوا بها وجوهههم، وعن تسليحهم أفاد الشاهد بأن كل منهم كان يحوز بندقية آلية، بجانب "الجرينوف" المُثبت على السيارة.
جدير بالذكر أن المتهمين فى القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
