شاهد في «اقتحام السجون»: 3 مجموعات قتالية هربت 17 ألف مسجون

استمعت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون".
وطلب الدفاع تمكين المحامين من مقابلة المتهمين داخل مقر المحكمة، نظرًا لتقارب مواعيد الجلسات وعدم تمكنهم من تنفيذ الزيارات فى السجن بسبب ذلك، كما طلب إزالة القفص الزجاجي، معتبرًا أنه يحول بين المتهمين ودفاعهم، وطلب إدخال علاج للمتهم رقم 99 بأمر الإحالة حمدي حسن، وصرحت المحكمة بدخول العلاج للمريض بعد العرض الطبي والتأكد من عدم خطورته على المتهم.
وقررت النيابة إعلان الشاهدين أيمن كمال فتوح، وعبد الفتاح عبد العليم، واستدعت المحكمة الأول منهما، وقال إنه كان برتبة عقيد ويعمل قائد كتيبة تأمين وادى النطرون، وذلك وقت اقتحام السجون التى كان مكلفًا بتأمينها من الداخل على الأبراج، بينما تتبع البوابات مأموري الليمانات، وكان متواجدا وقت الأحداث من يوم 25 يناير 2011 إلى ما بعد الاقتحام.
وقال إن المنطقة كبيرة بها 3 ليمانات 430 و440 واستقبال 1، وعلى بعد حوالى 10 كيلومترات منها سجن وادى النطرون 2 صحراوى بالكيلو 97، وصباح يوم 30 يناير بعد صلاة الفجر مباشرة، علم من اتصال لاسلكي من رئيس مباحث منطقة سجون وادى النطرون بوجود مجموعات ناحية الضلع الجنوبى للمنطقة، تهد فى السور بلوادر وسيارات دفع رباعي، وبمجرد الانتقال وجدهم دخلوا فعلًا للمنطقة بعدما هدموا السور، وقسموا أنفسهم 3 مجموعات أولاها قطع وعزل، تقطع المنطقة التى تتواجد فيها وتمنع خروج أو دخول أحد منها أو إليها، ومجموعة ثانية اقتحمت السجون والزنازين، ومجموعة ثالثة اشتبكت مع القوات، وشهد المكان حالة من الفوضى الرهيبة بسبب خروج 17 ألف مسجون، إذ أن مجموعة الاقتحام الإرهابية أخرجتهم من محبسهم.
وأكد الشاهد أن المساجين الجنائيين خرجوا من الزنازين لكنهم لم يغادروا المكان، بينما هرب المساجين السياسيين، واستمرت تلك الحالة عدة ساعات حتى حضرت قوات الجيش وتسلمت المنطقة، ولم يسقط قتلى لا من المساجين ولا من الشرطة.
وأضاف أنه بالنسبة لسجن 97 صحراوي 2، فعلم أنه تم اقتحامه فى ذات التوقيت، ولذلك لم يستطع التدخل، وتلقى الإخطار من اللواء عدلى عبد الصبور مأمور السجن وقتها، لكنه لم يستطع فعل شيء.
وشرح أن الذين شنوا الهجوم هى قوات شبه نظامية مدربة تدريبا عاليا واحترافيا، ولهم لهجة بدوية، لكنه لم يعرف من هم تحديدًا، وحكم على تدريبهم بواقع عمله فى قطاع العمليات الخاصة ومصلحة التدريب، إذ أنه يستطيع من خلال حركة الفرد التعرف على كونه عشوائيا أم مدربا، ورجح وجود خريطة لدى الجناة وتدربهم عليها، قائلا "اللى داخل عارف هو رايح فين لهدف محددينه مش لسا بيدور".
وأضاف الشاهد أنه بعد هدم الأسوار، دخلت سيارات الدفع الرباعي، ومعها المجموعات الإجرامية الثلاث، والتى قامت كل مجموعة منها بدور، ولم يتذكر عدد اللوادر ولم ير إن كانت تحمل لوحات مرور مصرية من عدمه.
وسألت المحكمة الشاهد لماذا لم تتصدَ قوات الأمن لتلك اللوادر، فشرح أنه تم الاشتباك مع مجموعة قتالية إجرامية، لكن باقى المجموعات دخلت إلى منطقة السجون وهى منطقة كبرى، وكان بعض الجناة ملثمين ب"غترة" يغطون بها أوجههم، كل واحد منهم كان يحمل بندقية آلية بخلاف الرشاشات والجرينوف المثبت على سيارات الدفع الرباعي، وهى بكابينة واحدة مثبت عليها الرشاش، وتحمل مسلحين كل منهم معه "رشاش" ولا يتذكر عدد السيارات.
وقال إنه كان معه 300 مجند من بينهم مستجدون ما زالوا فى مرحلة التدريب الأساسي، وكانوا موزعين على المنطقة كاملة الثلاث سجون والسجن الصحراوي، وكان معه 3 ضباط فقط بكتيبة تأمين السجن، وأرسل رابع للمساعدة بمكان آخر، وكل سجن به ضباط لكنهم غير تابعين له بكتيبته وإنما يتبعون مأمور كل سجن، وكل مجند معه بندقية آلى وكل ضابط معه طبنجة ورشاش خفيف.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.