هيئة الدفاع عن اهالى الشهداء جمعة الغضب يتقدمون بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء بإستثناء القضية من قرار حظز التصوير داخل المحاكم بإعتبارها قضية الشعب

الإسكندرية :
قال عبد العزيز الدرينى المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع بالحق المدني عن اهالى الشهداء والمصابين، أن الهيئة قررت إرسال خطاب إلى المجلس الأعلى للقضاء بشأن استثناء هذه القضية من القرار الصادر سابقاً بشأن منع التصوير ودخول الاعلاميين، بإعتبارها قضية شعب، لضمن حسن سير العدالة وإدارة الجلسة على نحو الامثل.
وأشار الدرينى إلى أنه إرسال وقائع الجلسة المحاكمة إلى المجلس، والتى شهدت صعوبة شديدة فى إدراتها نظراً لضيق القاعة وجود عدد كبير من اهالى الشهداء والمصابين والمحامين، واهالى المتهمين.
واضاف الدرينى إلى أنه سيرسل خطاباً أخري للقائد المنطقة الشمالية العسكرية، بشأن المطالبة برفع وزارة الدخلية يدها عن عملية تنظيم جلسة، وأن تتوالي القيادة الشمالية عملية النظام داخل القاعة، لضمن حسن سير العدالة.
وقال احمد الحمراوي امين عام نقابة المحامين فى الإسكندرية، إن إنطباع الاول فى قضية محاكمة مدير امن الاسكندرية السابق ورئيس قطاع الامن المركزى وعدد من الضباط الشرطة المتهمين فى مقتل المتظاهرين أثناء احداث جمعة الغضب، يوحي أن وزارة الدخلية مازالت تتعامل بالنظام القديم، مشيراً إلى ضرورة إقصاء كل العاملين فى وزارة الدخلية، وتشغيل خريجى كلية الحقوق، بعد حصولهم على دورة تدريبية لمدة 6 أشهر.
وروي الحمراوى وقائع جلسة الاولى لجلسة محاكمة مدير الامن السابق ورئيس قطاع امن المركزى وعدد من الضباط، قائلاً" فوجئنا أثناء تواجدنا فى القاعة بوجود جنود الامن المركزى داخل القفص لحجب الرؤية عن مشاهدة المتهمين، ومنع اعداد كبيرة من اهالى الشهداء والمصابين والمحامين من حضور الجلسه، ما أدى إلى رفع الجلسة فى مرة اخرى، وتدخل الجيش لخروج الامن المركزى، وحتى تتحقق العلانية، بإعتبارها قضية شعب".
واستكمل الحمراوي حديثه" فوجئنا بمستشار الجلسة يرفعها عدة مرات لعدم وجود انضباط قانوني صحيح، ووجود خلل فى اتخاذ الاجراءات من قبل النيابة، حيث أنه التهم المواجهة لمدير الامن السابق وئيس قطاع الامن المركزى والضباط الثلاثة بالتسبب فى مقتل 83 شهيداً، ومايزيد عن 1000 مواطن، على الرغم من ذلك تم الإفراج عنهم، فضلاً عن وجود دخل قفص الاتهام هم يرتدون ملابس مدني، وليس ملابس الحبس الاحتياطى".