بلاغ حقوقي يطالب بإيقاف أفراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل

تقدم خلف بيومي مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية، بمذكرة للمجلس الأعلى للقضاء، طالب فيها بضرورة استثناء حذر محاكمات قضايا الرأي العام من تصوير الجلسات وحضور الإعلام فيها، كما تقدم ببلاغ آخر حول الوضع القانوني للمتهم الهارب في نفس القضية الضابط "مصطفى الدامي".
كما تقدم بلاغ ثالث للنيابة العامة، طالب فيه بمنع اللواء محمد إبراهيم واللواء عادل اللقاني ومصطفى الدامي من السفر، ووقفهم عن العمل فورا، باعتبار أنهم متهمون في قضايا رأي عام، ووجودهم في وزارة الداخلية من شأنه أن يسمح لهم باستخدام سلطاتهم للتأثير على أطراف القضية.
من جانبه استنكر الشهاب، في بيان له اليوم الأحد، الأوضاع التي وصفها بال "مزعجة"، التي شهدتها الجلسة الأولى لمحاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار بالإسكندرية السبت الماضي، والتي تنذر بعواقب وخيمة، إذا ما استمرت على هذا الوضع.
وشجب الشهاب، عدم تمكين هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين من رؤية المتهمين داخل قفص الاتهام، ومحاولة وزارة الداخلية عرقلة سير التحقيقات، عبر وضع ستار من أجساد أفرادها على القفص أثناء تواجد اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلاني، ووائل الكومي رؤساء مباحث أقسام محرم بك، والمنتزه، والرمل ثان، السابقين، خلف القضبان.
وأدان الشهاب بشدة عدم ارتداء الضباط المتهمين للزي الرسمي الخاص بالحبس، وعدم توافر شرط علانية المحاكمة، عن طريق منع وسائل الإعلام ومندوبيها من حضور الجلسات، بالرغم من مطالب المركز بوضع شاشات "بروجكتور" في قاعة المحكمة لنقل وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة، ضمانا لعلانيتها ونزاهتها.
وشجب الشهاب "رفض دخول غالبية أهالي الشهداء والمصابين حضور الجلسة، وتحويل منطقة المنشية الواقع فيها محكمة جنايات الإسكندرية، إلى ثكنة عسكرية أثناء نظر الجلسة، عبر وضع مركبات عسكرية وأسلاك شائكة حول المحكمة.