زادت المخاوف حول النهاية العنيفة لأزمة كتالونيا بعد إقرار البرلمان الكتالونى إعلان الاستقلال من جانب واحد أمس، وإصرار حاكم الإقليم "كارلس بوتشمون" على الصمود والمقاومة السلمية دفاعاً عن الاستقلال، رغم الإطاحة بحكومته. وأكدّ الناشط بحركة التضامن الكتالونى من أجل الانفصال "انريك فولش"، أنّ الحكومة الإسبانية لن تتمكن من خلال القانون وحده حل الأزمة، لأنّ الكتالونيون لا يعنيهم إلغاء الحكم الذاتى، باعتبارهم خارج إسبانيا من الأن.
وأضاف الناشط الانفصالى أنّ كتالونيا ستعمل وفقاً لقوانينها ومؤسساتها المستقلة فى إطار الجمهورية الكتالونية، مؤكداً أنّ وقت الحوار مع مدريد انتهى بعد رفضهم مطالب كتالونيا، لذا لم يعد أمام الحكومة الإسبانية سوى اللجوء للقوة.
وبعد إقرار المادة 155 من الدستور بشأن تعليق الحكم الذاتى، عزلت الحكومة الإسبانية أكثر من 150 مسؤولاً فى كتالونيا، وحلّت البرلمان تمهيداً لانتخابات مبكرة بالإقليم 21 ديسمبر، وسط مخاوف من مقاومة وأحداث عنف مع الانفصاليين.
لذا فإنّه فى حالة عدم نجاح مدريد فى تنفيذ تلك القرارات قد تلجأ للمادة 116، التى تفرض نزول القوات المسلحة الإسبانية للسيطرة على الوضع.
وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى وجود نحو 20 ألف عنصر بالشرطة الكتالونية، وأنّه فى حالة وفائهم لحاكم كتالونيا "بوتشمون" قد يمثّلون توازن مع الشرطة الإسبانية التى تبلغ 100 ألف فرد، فضلاَ عن الدعم الشعبى الذى يمثّله الانفصاليون.
وفى تصريحات للمحلل السياسى "جون وايت" لشبكة "روسيا اليوم"، أعرب عن مخاوفه من المسلك الخطير الذى اتخذّته أزمة كتالونيا، وإظهار مدريد عزمها إطلاق العنان للعنف ضد المدنيين العُزّل.
وأضاف وايت أنّ الحل الوحيد لتجنّب نزول الدبابات إلى شوارع برشلونة، هو اتخاذ كل طرف خطوة للوراء، لافتاً إلى موقف الاتحاد الأوروبى غير المسؤول بدعمه المطلق لمدريد، وعدم إجبارها على الحوار مع كتالونيا. وتعدّ النيابة العامة الإسبانية لائحة اتهامات بالتمرد لقيادات إقليم كتالونيا.