3 أسباب وراء رفض "النواب" استقالة قرطام وفؤاد

رغم قبولها مع "سرى صيام"
تكرر مشهد استقالة أعضاء بمجلس النواب، لكن النتيجة اختلفت من نائب لآخر، حيث تم قبول استقالة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، فى دقائق معدودة، بينما رفض المجلس نفسه استقالة النائبين أكمل قرطام ومحمد فؤاد، والفارق بين الواقعتين يعود لأسباب عدة خصوصاً مع إصرار البرلمان على رفض استقالة قرطام وفؤاد اللذين سحبا طلبهما فى النهاية مع تمسك زملائهما بوجودهما تحت القبة.
الأعراف البرلمانية جرت على عدم قبول استقالة أى نائب من المرة الأولى، باستثناء ما حدث مع المستشار سرى صيام، والذى تم قبول طلبه بالرحيل بعد فترة قصيرة من تقديمها، عكس ما حدث مع زميليه قرطام، وفؤاد، حيث تقدم الأخير باستقالته قبل نهاية دور الانعقاد الثانى بنحو شهر، فيما تقدم قرطام باستقالته مع بداية دور الانعقاد الثانى، ولم يحضر أى جلسة للبرلمان طوال دور انعقاد كامل.
عدة أسباب أدت إلى سحب النائبين استقالتهما بعد تدخل الأعضاء واحتواء الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس لهما، وهو ما لم يفعله عبدالعال مع صيام، الذى دخل فيما يشبه حالة العداء مع المجلس خاصة رئيسه بعد المشادات التى حدثت بين الطرفين، وتدخلات صيام الدستورية والقانونية اعتراضاً على قرارات وآراء عبد العال، إضافة إلى تغيب صيام عن حضور جلسة نظر الاستقالة، ما يعنى إصراره على الاستقالة.
سبب آخر وراء تمسك البرلمان بالنائبين وهو احترام قرطام وفؤاد للمجلس ورئيسه خلال الفترة التى سبقت مناقشة البرلمان لاستقالتهما، وعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية تسيء للمجلس، إضافة إلى حضور النائبين مناقشة الاستقالة ما ساهم بشكل كبير فى رفض البرلمان للاستقالة.
الأمر الثانى يرجع إلى أن الأسباب التى تقدم بها النائبان فى استقالتهما، أسباب موضوعية وليست شخصية على غرار ماحدث مع صيام، وفيما يتعلق بالنائب أكمل قرطام تمثلت أسباب استقالته فى الاعتراض على أساليب الإدارة فى البرلمان، وانتهاك الدستور ولائحة البرلمان، على خلفية انتخابات اللجان النوعية للمجلس، أما زميله محمد فؤاد، فكان السبب الرئيسى للاستقالة الاعتراض على طريقة إدارة جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعدم اعطائه الكلمة، حيث جاء فى نص استقالته، «يؤسفنى أن أتقدم باستقالتى لما لمسته من انتقاص الحق الرقابى والتشريعى الذى منحه لنا الدستور».
أما السبب الثالث فتمثل فى الاتجاه العام داخل البرلمان بعدم قبول استقالة أى عضو خاصة فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد والتى تحتاج لتضافر جهود الجميع نوابا وشعبا، وهو ما عكسته كلمة محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بقوله إن «استقالة أحد النواب من البرلمان أمر غير محبذ، وإنه لا يفضله حتى فى العمل، وأنا اعتاد على المواجهة والتعاون، والجميع عليهم التضحية»، وأضاف فى كلمته خلال الجلسة التى شهدت مناقشة استقالة النائب أكمل قرطام : «تحملنا بالفعل، ومؤسسات الدولة تمر بظروف صعبة، والاستقالة هروب من المسئولية، المفترض أن نكون على قدر المسئولية وليس الهروب».