بعد قبولها.. ننشر سر استقالة أكمل قرطام ومحمد فؤاد من البرلمان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إعلان الموقف النهائي من حسم استقالة أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد فؤاد عضو حزب الوفد، بعدما تقدما باستقالتهم لأسباب خاصة، وقبلتها اللجنة العامة بالبرلمان، بعد مطالبتهم بالعدول عنهم، إلا أنهما أصرا على الاستقالة.

تداعيات استقالة "قرطام"
كشف أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، عقب انسحابه من انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان اليوم، إزاء الخلافات الحادة التي شهدتها الجنة، أن استقالته من البرلمان، تأتي نتيجة أحداث متراكمة منذ بداية دور الانعقاد الأول، وجاء الوقت لحسم موقف المكتب السياسي.

وأكد قرطام، أنه متمسك بالاستقالة من عضوية المجلس، لنفس الأسباب التي عرضها في دور الانعقاد الماضي، والمتمثلة في إهمال الحكومة لتوصيات المجلس في شأن حل مشكلات المواطنين.

تقرير هيئة مكتب البرلمان حول استقالة "قرطام"
وأوضح تقرير هيئة مكتب البرلمان الخاص باستقالة أكمل قرطام، أنه تم إحالة الاستقالة المقدمة من النائب إلى مكتب المجلس بتاريخ 15/11/2016، وعقد مكتب المجلس اجتماعه في اليوم التالى لنظر الاستقالة، وانتهى إلى إخطار النائب للحضور أمام مكتب المجلس للاستماع إليه بشأن الاستقالة من عضوية المجلس، وبتاريخ 22/12/2016، تم إخطاره للحضور أمام هيئة المكتب ولكنه أرسل خطابا يفيد بعدم استطاعته الحضور في الموعد المحدد، وبتاريخ 27/12/2016 تم إخطار النائب للحضور أمام هيئة المكتب الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين 2/1/2017.

وكشف التقرير، عن أن النائب لم يحضر إلى مكتب المجلس، ولم يحضر إلى أي جلسة من جلسات المجلس منذ ذلك التاريخ، لذلك عقد مكتب المجلس اجتماعا بتاريخ 3/7/2017 ليبت فى الاستقالة المقدمة من النائب، فى ضوء انقطاعه عن حضور الجلسات العامة للمجلس ولجانه منذ تاريخ تقديم الاستقالة، وهو الأمر الذى اعتد به مكتب المجلس دليلا على تمسكه بالاستقالة، ولما كان مجلس النواب قد اختتم آخر جلساته بدور الانعقاد الثانى يوم الأربعاء 5/7/2017، ولم يكن مكتب المجلس قد فرغ من إعداد تقريره بشأن الاستقالة، ومن ثم قرر عرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث، معتمدًا على الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.

تداعيات استقالة محمد فؤاد
أما محمد فؤاد عضو حزب الوفد، استقال من البرلمان في أعقاب إقرار المجلس التشريعي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن نقل مصر سيادتها على جزرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وقال فؤاد في استقالته التي قدمها إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، إنه "لمس تعطيلًا للحقوق الرقابية والتشريعية وتعطيلًا للائحة المجلس، وما يمثل انتقاصًا للدور التشريعي والرقابي للنواب كممثلين عن الأمة داخل المجلس."

واعترض فؤاد على الطريقة التي أديرت بها جلسات مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل، قائلًا؛ إن "تلك الطريقة حققت للحكومة الموافقة على الاتفاقية في أقل من أسبوع وهو ما لم تستطيع تحقيقه على مدار عام أمام القضاء."

تقرير مكتب البرلمان حول استقالة محمد فؤاد
وفيما يخص التقرير الخاص باستقالة محمد فؤاد من البرلمان، أكد مكتب مجلس النواب، أنه عقد اجتماعين لمناقشة استقالة النائب محمد فؤاد وذلك بتاريخ 18 يونيو بحضور وتم إعطاؤه مهلة للتفكير، وبتاريخ 1 يوليو تقدم النائب بعدم رغبته فى العدول عن الاستقالة ويطلب من البرلمان استكمال الإجراءات اللائحية لنظر الاستقالة، ونظر مكتب المجلس قرار الاستقالة وقرر تأجيلها للبحث في بدايات دور الانعقاد الثالث نظرا لقرب بدء الإجازة البرلمانية.

ورصد مكتب المجلس نشاط "فؤاد"، مؤكدًا أن كان له نشاطًا كبيرًا ومميزًا "تحت القبة"، وذلك تترجم فى تقديمه ومشاركته ب 41 مشروع قانون و2 اقتراح بقانون و13 اقتراح برغبة و4 طلبات مناقشة عامة، و10 أسئلة برلمانية، 112 طلب إحاطة، 7 بيانات عاجلة، كما كان له مشاركة متميزة في مناقشة قانون الاستثمار وأعطيت له الكلمة أكثر من مرة.

وأكد مكتب مجلس النواب، على أن "فؤاد" طلب تسجيل الكلمة ل"7 مرات " ومنحت له من بينها الجلسة العامة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية،و جمهورية مصر العربية، موضحًا أن المنصة تدير مناقشات "النواب" بحيادية تامة، وبما يحقق صالح الممارسة البرلمانية مراعية التوازن بين جميع الأعضاء وجميع الآراء والاتجاهات، وتستجيب قدر ما تسمح به مناقشات المجلس.

عرض الاستقالة على البرلمان
وجاء في رأى مكتب المجلس، أن النائب محمد فؤاد اختار ترك المجلس بإرادته ونزولًا على رغبته، خاصة بعد منحه فرصة للتروى والتفكير بالعدول عن استقالته في ظل نشاطه الموسع تحت القبة ومشاركته في الجانب التشريعي والرقابي للمجلس، فإن المكتب يعرض الاستقالة المقدمة منه على الجلسة العامة وفق مواد اللائحة الداخلية للمجلس، وحمل التقرير توقيع كل من النائبين السيد الشريف وسليمان وهدان وكيلي المجلس، بالإضافة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.