سر لجوء السعودية إلى برنامج "الحزم التحفيزية"

شرعت السعودية في تنفيذ برنامج موسع للإصلاحات الاقتصادية، بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، تستهدف تعزيز دوره في التنمية، وتفادي أي تباطؤ للنمو.

وتراعي دول العالم 4 مؤشرات اقتصادية (مراقبة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والثقة بالوضع الاقتصادي، ومعدلات البطالة، وحجم التبادل التجاري) قبل وضع أي برامج تحفيزية.

ويُعَد برنامج الحِزم التحفيزية للقطاع الخاص من برامج الإصلاح الاقتصادي، ويستهدف إحراز أثر اقتصادي سريع، ودعم النمو على المدى القصير.

ويتم ذلك بدعم الاستهلاك المباشر للمنتجات السعودية، ودعم زيادة العرض من هذه المنتجات.

ويترافق برنامج الحزم التحفيزية مع إجراءات أخرى ذات علاقة مباشرة، بتخصيص أكثر من 200 مليار ريال للصرف على الحِزم التحفيزية خلال 4 سنوات.

ووضع البرنامج أهدافًا استراتيجية يتصدرها "تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القدرة الاستهلاكية للمواطن، واستحداث وظائف، وتقديم الدعم المباشر".

ويوضح مراقبون اقتصاديون ضرورة التركيز على رفع مستوى ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز الكفاءات والمقدرات لزيادة تنافسيته، بجانب المساهمة في توفير فرص أكبر لتوظيف المواطنين، وتحسين مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات السعودي.

ويطالبون بإجراء تعديلات هيكلية في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص، بتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحسين تنافسية الشركات محليًّا ودوليًّا.