تخصيص 200 مليار ريال خلال 4 سنوات لحِزَم تحفيز القطاع الخاص بالسعودية

يقف القطاع الخاص السعودي على أعتاب مرحلة جديدة، يمكن أن تقوده إلى عالم المنافسة والتصدير في الأسواق الدولية، والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ وذلك في حال استطاع التكيف مع التغيرات الأخيرة في الاقتصاد، المتمثلة في برنامج الحِزَم التحفيزية، الذي يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية.
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإن القطاع الخاص كوَّن خلال العقود الماضية بنية تحتية مناسبة، وخبرات متراكمة، بما تقدمه الدولة من مساعدات، لكن الفترة الحالية تتطلب التكيف مع المتطلبات الجديدة بالتركيز على الجودة والكفاءة، واستكشاف الفرص لتصدير السلع المحلية، من خلال استغلال "الحِزَم التحفيزية" التي تستهدف النهوض به، وجعله شريكًا أساسيًّا في التنمية، بدلاً من وضعه السابق المعتمد على الإنفاق الحكومي. وفق صحيفة "سبق"
وبالرغم من الدعم الحكومي والتسهيلات خلال العقود الماضية، التي تأتي بأشكال مختلفة، فإن حجم مساهمة القطاع الخاص لم تكن موازية لحجم ذلك الدعم؛ إذ لا تتجاوز الصادرات السعودية غير النفطية 150 مليار ريال سنويًّا؛ ويعود ذلك إلى أن الدعم السابق كان يقدَّم بشكل غير موجَّه؛ إذ يتوزع على إعفاءات في الأراضي، والقروض، ولا يربط بقدرة المستفيد على التصدير، أو القيمة المضافة للاقتصاد.
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإنه ينبغي على القطاع الخاص تحسين إنتاجيته، ورفع كفاءته، والدخول بقوة في سوق التصدير التي تعتمد على الجودة والكفاءة، والتركيز على إنتاج السلع القابلة للتصدير، على اعتبار أنها ستكون المحرك الجديد للنمو الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص نحو 200 مليار ريال خلال أربع سنوات لحِزَم تحفيز القطاع الخاص، لكن الحصول عليها يتطلب مزيدًا من العمل الجاد في القطاع، خاصة على صعيد تحسين الإنتاجية والكفاءة، وفتح الأسواق الجديدة. كما يُنظر للقطاع الخاص على أنه شريك أساسي في التنمية، وذلك في الوقت الذي صنفته فيه جميع برامج رؤية السعودية 2030 على أنه ركيزة أساسية في التنمية، خاصة في ظل مشاريع وبرامج التخصيص التي من المقرر طرحها، ومنح القطاع فرصًا ومهام كانت مقتصرة على القطاع الحكومي السابق.
وتعقد الحكومة آمالاً على القطاع الخاص لتحسين ميزان المدفوعات (وهو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات)، من خلال زيادة الصادرات، وتغطية جزء من الطلب المحلي بدلاً من الاستيراد، بما يقلل هذه الفجوة؛ إذ يؤدي العجز الطويل في ميزان المدفوعات إلى تراجع في احتياطي الصرف الأجنبي.