أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية تشهد خلال المرحلة الحالية زخما اقتصاديا مكثفا وتقاربا غير مسبوق على مختلف الأصعدة وفى كافة المجالات مستندة إلى تاريخ طويل من التعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا الدولتين ، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية للرئيس السيسى للعاصمة باريس جاءت لتؤكد على حرص قيادة البلدين لتعزيز نطاق التعاون المشترك ليصل الى شراكة استراتيجية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط مع اعضاء اتحاد ارباب الأعمال الفرنسى (ميداف) والذى شارك فيه عدد كبير من كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق المصرى وبصفة خاصة في مجالات الاستثمار والتدريب والبنية التحتية والتطوير السياحى و التجارة والاستشارات الهندسية والدراسات الفنية والتدريب والنقل والسكك الحديدية و مواد البناء والإنشاءات والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى الخدمات البترولية واتحاد البنوك العربية والفرنسية وبنك بي إن بي باريبا وبنك كريدي أجريكول، وشارك فى الاجتماع الوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس و المستشار التجارى مصطفى شيخون. وقال في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا يعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميا،من خلال تحسين مناخ الاعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي ، مؤكداً أن هذه المنظومة من شأنها تشجيع القطاع الخاص في الجانبين علي المضي قدماً في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين. وأوضح قابيل أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير ، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم ، مشيرا الي ان عام 2016 شهد أيضا استمرارا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض، لافتاً في هذا الصدد ان هذه الاصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة الى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% و إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار فى القطاع الصناعى. وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% الى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي. وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للأشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما الى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية فضلا عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذى يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للأشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك. وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الإنتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء. وأضاف قابيل أن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم التى تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك وهو الأمر الذى يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيرا إلى أن الوزارة قد أعدت إستراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التى تم إنشاؤها مؤخرا حيث تتضمن هذه الإستراتيجية كافة التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التى تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق،ويأتى السوق الإفريقي كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها. كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على حل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمارات الفرنسية في مصر وذلك في اطار توجه الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وهو الأمر الذى ركز عليه قانون الاستثمار الجديد.
