وزير الصناعة: 2 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية تشهد خلال المرحلة الحالية زخمًا اقتصاديًا مكثفًا، وتقاربًا غير مسبوق على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات. وذكر أن العلاقات تستند إلى تاريخ طويل من التعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا الدولتين، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية للرئيس السيسي للعاصمة باريس جاءت لتؤكد على حرص قيادة البلدين لتعزيز نطاق التعاون المشترك ليصل إلى شراكة إستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط مع أعضاء اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي (ميداف) الذي شارك فيه عدد كبير من كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق المصري، وبصفة خاصة في مجالات الاستثمار والتدريب والبنية التحتية والتطوير السياحي والتجارة والاستشارات الهندسية والدراسات الفنية والتدريب والنقل والسكك الحديدية ومواد البناء والإنشاءات والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى الخدمات البترولية واتحاد البنوك العربية والفرنسية وبنك بي إن بي باريبا وبنك كريدي أجريكول. وشارك في الاجتماع أيضا الوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجاري المصري بباريس والمستشار التجاري مصطفى شيخون. وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا يعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميًا، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه المنظومة من شأنها تشجيع القطاع الخاص في الجانبين على المضي قدمًا في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين. وأوضح «قابيل» أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا إلى أن عام 2016 شهد أيضا استمرارًا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة على الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض. وذكر أنه هذا الصدد فإن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربائية بنسبة 50%، وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية الذي يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الوزارة قد أطلقت العام الماضي إستراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 17.7% إلى 22%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي. وأضاف قابيل، أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية الذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقي الصناعات التي تمثل حوالي 80% من هيكل الصناعة المصرية هذا فضلًا عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء الذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للإشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك. وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء. وأضاف قابيل، أن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم التي تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة قد أعدت إستراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التي تم إنشاؤها مؤخرا حيث تتضمن هذه الإستراتيجية كافة التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التي تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق، ويأتي السوق الأفريقي كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها. كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الفرنسية في مصر وذلك في إطار توجه الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وهو الأمر الذي ركز عليه قانون الاستثمار الجديد.
