قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، إن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي الجديد وسيتم إحالته لمجلس الدولة ليتم مراجعته ثم إرساله لمجلس النواب. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء منذ قليل، أن قانون التأمين الصحي نقلة نوعية في المنظومة الصحية في مصر، لافتا لان القانون صدر بعد مراجعات ومناقشات مع وزارات العدل والمالية والصحة تصل إلى عامين. وتابع الوزير أن هذا القانون كان مِن المقرر أن يتم إقراره في 2008، وأنا اشكر فريق عمل بوزارات الصحة والمالية، لافتا لأن هذا القانون يعتبر البداية، وأن ألمانيا بدأت المنظومة 1840 وعممت 1950. وأشار الوزير إلى أن مميزات القانون انه لا يغطى فرد ولكن أسرة بالكامل، ويغطى جميع الأمراض وليس أمراض بعينها، لافتا لان الدولة تتحمل تمامًا غير القادرين.