العلاقات التجارية بين السعودية والعراق تدخل عهدًا جديدًا برؤية طموحة

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق خلال السنوات العشر الماضية، بلغ (23) مليار ريال سعودي، وذلك خلال الفترة من 2006 إلى 2016م.

يميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة العربية السعودية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2016م، (2.23) مليار ريال؛ منها (2.2) مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق، و(24) مليون ريال واردات عراقية الى المملكة.

تصدّرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضار، والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016م، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، الصموغ والإنتاجات، إضافة إلى حاويات النقل.

ومثلت الصادرات السعودية في عام 2014م أعلى مستوياتها خلال العشرين عاماً الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال.

وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال عامَي 2015 و2016م، على منافذ برية بديلة في دول الجوار الشقيقة صُدرت من خلالها 82 % من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.

تعمل قيادات البلدين الشقيقين على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي - العراقي الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى.

يؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول.. فيما أسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين أخيراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تعكس الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار من الجانب السعودي، والدكتور سلمان الجميلي؛ وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة من الجانب العراقي، مؤكداً الرغبة السعودية الجادة في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك.

من جانبه، قام وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي؛ خلال شهر أغسطس الماضي، بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد؛ ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في كل القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالا التعليم والصحة وغيرهما.

وعبّر وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة العراقي الدكتور سلمان الجميلي؛ عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكداً أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات حكومتَي وشعبي البلدين الشقيقين نقلًا عن صحيفة سبق.