قرر مجلس الوزراء السعودى الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى العراقى الذى يعزز فرص التبادل التجارى والتعاون مع دولة العراق للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مؤكدًا أنه يعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين. وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذى يرأس المجلس التنسيقي، أن الشعبين العراقى والسعودى نسيج اجتماعى واحد وموروث ثقافى مشترك يتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار.. مشيرا إلى أن هذا المجلس يعكس الأهمية البالغة لتوطيد العلاقات بين المملكة السعودية والعراق. وأشار وزير التجارة والاستثمار السعودى إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاوناً كبيراً يسهم فى زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصاً استثمارية فى كافة المجالات، وفى مقدمتها المجالات التجارية والزراعية والصناعية.. مضيفا أن مجلس التنسيق السعودى العراقى سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار. ويهدف مجلس التنسيق السعودى العراقى إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجى وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون فى مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبنى الوسائل الفاعلة التى تسهم فى مساعدتهم على استغلالها التى تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون فى مجال البحث العلمى وتبادل الزيارات والمشاركة فى البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية العراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدر زراعى وصناعى رئيسى للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.
