صرحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأن الاستثمار مرتبط بحجم الفجوات المتواجدة داخل كل محافظة على مستوى الجمهورية. وأوضحت من خلال زيارتها للأقصر، أن قانون الإدارة المحلية، ترك للمحافظين والمجالس المحلية، والمجتمع المدني، المشاركة في خطط التنمية، ليعطي المرونة في استخدام الموارد بكل محافظة. وأضافت، أنه في اطار قانون التخطيط الموحد، هناك مجال لوضع خطط التنمية من قبل المحافظات، لتبدأ الخطة بشكل لا مركزي، وعدم اقتصارها على الوزارات، مشيرة إلى أن المحافظات أكثر دراية بالمشكلات التي تتواجد بداخل قراها، ومن خلال ذلك يتم تحديد فجوات التنمية بها. وأشارت إلى أن الاستثمار يرتبط بتحديد الفجوات بالمحافظات، موضحة ضرورة توحيد فجوات التنمية، من موارد بشرية، ونسب بطالة ومعدلات الشباب، حتى لا تكن الاستثمارات بها متقاربة الشكل بين المحافظات، وتوزيع الاستثمارات على حجم الخدمات بها.