ننشر توصيات الملتقى الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري

عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري ملتقاه العلمي الثاني، تحت عنوان "سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي"، على يومين، أمس الأحد واليوم الاثنين، بالقاهرة.
وافتتح فعاليات الملتقى المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وبحضور المستشار عمر الخطاب مروان وزير الشئون البرلمانية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.
وعُقدت الجلسة الأولى للملتقي في يومه الأول، برئاسة المستشار يحي أحمد راغب دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، وافتتح اللقاء بكلمة حول المقصود العام للمبدأ المشار إليه.
وتوالت جلسات الملتقى وتم مناقشة الموضوعات المطروحة من كافةجوانبها القانونية والتطبيقية، وعرض المشاركون من قضاة المحاكم العليا العربية تجارب دولهم المختلفة فى موضوع الملتقى.
وانتهى الملتقى في ختام فاعلياته، إلى مجموعة من التوصيات، هي:
- إصدار تشريع بالإجراءات الإدارية متضمنا نظام قاضى التنفيذ الإداري.
- التأكيد على حظر حلول القاضي الإداري محل الجهات الإدارية.
- العمل على تنمية مهارات القاضي الإدارى في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية لمعالجة النقص التشريعى.
- دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوعى الملتقى تمهيدا لنشرها في النشرات العلمية الصادرة عن الاتحاد.
- الدعوة إلى عقد ملتقيات أخرى متخصصة حول موضوع (سلطة القاضي الإدارى في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة ) نظراً لأهميته.
- ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين السادة قضاة المحاكم الادارية بالدول العربية لتحقيق تبادل النعارف القانونية.